دعم القدرة الشرائية في مشروع مالية 2027 يحظى بترحيب النواب وسط تساؤلات

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، نوه عدد من النواب بإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية لجمع وتسويق المنتجات الفلاحية، إلى جانب تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين قنوات التوزيع والحد من تكاليف التسويق، بما يساهم في جعل الأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.

كما شملت المناقشات إصلاح الضريبة على الدخل، الذي ينص على رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث شرائح، بنسب 10 و20 و30 في المائة.

وعلى المستوى الاجتماعي، يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بشكل تدريجي إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من سنة 2027، ثم إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031. كما يرتقب رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، ينص المشروع على رفع المبلغ الشهري من 500 إلى 600 درهم سنة 2027، على أن يصل إلى 1000 درهم بحلول سنة 2031. كما تشمل التدابير تحمل الدولة لفواتير الكهرباء في حدود 100 درهم شهرياً، مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية.

ورغم الترحيب بهذه الإجراءات، أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن طرق تمويلها ومعايير الاستفادة منها، خاصة بالنسبة لسكان المناطق القروية الذين يعتمدون على العدادات الكهربائية مسبقة الدفع.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات، مشدداً على ضرورة تحسين نظام استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المعنية.

وبخصوص التوقعات الاقتصادية لسنة 2027، تراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، مع معدل تضخم في حدود 1.5 في المائة، اعتماداً، من بين عوامل أخرى، على محصول حبوب يقدر بـ70 مليون قنطار.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير اللجنة عن تقديم 291 تعديلاً على مشروع قانون المالية، منها 11 تعديلاً حكومياً و42 تعديلاً تقدمت بها فرق الأغلبية.

وتمت المصادقة على 59 تعديلاً، مقابل رفض 116 تعديلاً وسحب 112 تعديلاً، فيما ستُعرض أربعة تعديلات أخرى على التصويت خلال مناقشة الجزء الثاني من المشروع.