6 مليارات درهم سنويا...الحكومة تكشف عن خطة جديدة لتشغيل الشباب
تعتزم الحكومة تعبئة نحو 6 مليارات درهم سنويا لتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031، بهدف تعزيز فرص التشغيل والتكوين والإدماج المهني ودعم المقاولات التي يديرها الشباب. وكشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن هذا الغلاف المالي خلال عرض مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام مجلس النواب، مؤكدا أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية لتفعيل البرنامج.
تعتزم الحكومة تعبئة نحو 6 مليارات درهم سنويًا لتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للشباب للفترة 2027–2031. وأعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن هذا الغلاف المالي خلال عرض مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027، الأربعاء 4 نونبر بالرباط.
وأوضح بنسعيد، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن وزارته ستنسق مع القطاعات الحكومية المعنية لتطوير البرامج القائمة وإحداث مسارات جديدة تساعد الشباب على الولوج إلى سوق الشغل.
مسارات لتسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل
يشمل البرنامج مواكبة الشباب الذين تتوافق مهاراتهم مع احتياجات سوق الشغل، وتوفير تكوينات إضافية لمن يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم. كما يتضمن برامج خاصة بالشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون الدراسة أو التكوين.
ويشمل البرنامج أيضًا دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها شباب، خصوصًا في الوسط القروي، لمساعدتها على تحسين تدبيرها وتوسيع أسواقها والولوج إلى الصفقات العمومية.
استثمارات في التراث وتوسيع العرض الثقافي
يرصد مشروع الميزانية 100 مليون درهم لإنجاز المتحف الوطني للآثار وعلوم الأرض بالرباط، و25.5 مليون درهم لاستكمال أشغال تأهيل ساحة جامع الفنا وتثمينها بمراكش.
وتعتزم الوزارة توسيع العرض الثقافي في المناطق التي تعاني نقصًا فيه، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ومواكبة الشباب في إنتاج المحتوى الثقافي الرقمي ونشره.
مواصلة إعادة هيكلة الإعلام السمعي البصري العمومي
يتضمن برنامج العمل لسنة 2027 إحداث هيئة موحدة لتدبير الإعلانات في القنوات العمومية، واعتماد دفاتر تحملات جديدة لهذه القنوات، وإبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصحفية، أفاد بنسعيد بأن الدعم الاستثنائي الممنوح لها سنة 2026 بلغ نحو 284.67 مليون درهم. وشمل هذا الدعم تغطية الأجور واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، إلى جانب إعانة جزافية.
