مع اقتراب انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، صعّد المتقاعدون من مطالبهم، داعين إلى زيادة لا تقل عن 2000 درهم في معاشاتهم، التي يعتبرونها غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بيان لها، دعت جمعية المتقاعدين إلى مراجعة عاجلة وعادلة للمعاشات، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والسكن والنقل.
ويؤكد المتقاعدون أن معاشاتهم ظلت شبه مجمدة منذ سنة 1997، في وقت يشهد فيه مستوى الأسعار ارتفاعًا مستمرًا، مما أثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، ودفعهم للمطالبة بتدخل سريع من السلطات.
ولا تقتصر المطالب على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضًا إجراءات مرافقة، من بينها توفير تسعيرات تفضيلية في وسائل النقل، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتظل الصحة في صلب هذه المطالب، حيث يدعو المتقاعدون إلى تحسين التغطية الصحية، ورفع نسب تعويض مصاريف العلاج، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى المصحات الخاصة المتعاقدة.
كما يطالبون بتمثيلهم ضمن الحوار الاجتماعي، من أجل الدفاع عن حقوقهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمهم.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الملف أحد أبرز محاور النقاش خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
