كشفت روسيا عن برنامج عملها بمجلس الأمن خلال رئاستها الدورية الممتدة من فاتح يوليوز الجاري إلى غاية الـ31 منه، دون أن تشير فيه إلى أي موضوع يتعلّق بملف الصحراء المغربية وتطوراته أو إلى مهمة بعثة “المينورسو”.
مقابل ذلك، ضم البرنامج الروسي قضايا عديدة تتعلق ببعثات الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو وهايتي والشرق الأوسط وغرب إفريقيا والساحل، فضلا عن جلسات نقاش حول صيانة الدولي السلام والأمن والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وعن خلفيات عدم إدراج ملف الصحراء المغربية في الأجندة الروسية، قال المحلل السياسي محمد شقير إن ذلك “يتعلّق بأمور مسطرية تتمثل بالأساس في كون ملف الصحراء قد تمت دراسته والبت فيه خلال دورة أبريل، في انتظار أن يتم عرضه في الدورة المقبلة في أكتوبر المقبل”.
وأضاف شقير، في حديث لهسبريس، أن خلفيات هذا القرار قد ترتبط بـ”حرص روسيا -بوصفها من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك حق الفيتو- على إدراج نقط ترتبط بأولويات دولية وإقليمية خاصة”.
واستحضر، في السياق ذاته، تبني المغرب وروسيا، خلال السنوات الأخيرة، الحياد بشأن قضايا البلدين، حيث تجنّب المغرب مساندة الغرب فيما يتعلّق بالتدخل الروسي في أوكرانيا وفضّل التغيب خلال اجتماعات التصويت ضد روسيا؛ فيما تواصل روسيا تبني موقف محايد من قضية الصحراء، رغم علاقات التحالف العسكري التي تجمعها مع الجزائر.
وخلص المحلل السياسي ذاته إلى التذكير بأن “الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين وإدراك روسيا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب كبوابة لإفريقيا والطموح الروسي في تقوية النفوذ الروسي بمنطقة الساحل، خاصة بعد الانسحاب الفرنسي من المنطقة، تلعب دورا في عدم إثارة موسكو قضية الصحراء الذي تشكل البوصلة السياسية التي تحدد بها المملكة علاقاتها ومواقفها مع شركائها الخارجيين”.
واتّفق بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، في أن “استحضار روسيا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تشمل تقوية وتعزيز أوجه التعاون في المجال الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية، بعد الزيارة الملكية لموسكو في سنة 2016، يدفعها إلى تجنّب الخوض في هذا الملف”.
ووضع عيسات، ضمن تصريح لهسبريس، فرضيات أخرى عديدة للاختيار الروسي؛ من بينها “وعي الدبلوماسية الروسية بأن أية برمجة لقضية الصحراء المغربية ضمن أجندة مجلس الأمن من شأنه أن يفسر على أنه استجابة لمناورات ممثل الجزائر بمجلس الأمن الذي تمادى في مناوراته المعادية للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما من شأنه التشويش على العلاقات المغربية-الروسية”.
وخلص الباحث ذاته إلى أن هذا القرار “يعكس مدى احترام الاتزان الدبلوماسي للمغرب في الحرب الروسية الأوكرانية، بمحافظته على التوازن بين الجانب الأوكراني الذي يعترف بمغربية الصحراء وكذلك الجانب الروسي الذي لديه مواقف متزنة إزاء قضية الصحراء المغربية”.
