مُواصلة رصد “التعسفات” التي تطال حُراس الأمن الخاص بالمغرب نددت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بقيام عدد من شركات المناولة بـ”فرض اقتطاعات مالية” من الأجور الشهرية لحراس الوكالات البنكية، “دون أي سند قانوني”، مُستغربة “عدم تدخل الإدارات العامة للأبناك المتعاقدة مع هذه الشركات رغم الشكايات المرفوعة إليها من قبل الشغيلة”.
وقالت النقابة، في بيان نُشر في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنها رصدت “قيام شركات الحراسة الخاصة بالمغرب باقتطاعات شهرية غير مبررة من الرواتب الهزيلة لهؤلاء الحراس (في الوكالات البنكية)، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونياً”، مضيفة أن هذه الاقتطاعات “تراوحت بين 400 و500 درهم، دون أي سند قانوني”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن حراس الوكالات البنكية المتضررين وجهوا شكايات متكررة إلى الإدارات العامة للأبناك المعنية دون تدخلها، مُبرزة أنها “بصدد تنظيم وقفات احتجاجية أمام شركات المناولة، وأمام إدارات هذه الأبناك، لدفعها إلى الضغط على الشركات المناولة لاحترام دفاتر التحملات”، ولافتة إلى “عزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على وضع مقترح قانون لتوفير الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص من الممارسات اللامهنية”.
في هذا الإطار قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ: “إن شركتين للحراسة الخاصة، إحداهما مناولة لدى بنكين، والثانية مناولة لدى بنك آخر، تلجآن منذ حوالي سنة إلى اقتطاعات شهرية من أجور مستخدميها بالوكالات البنكية المنتشرة على الصعيد الوطني، تتراوح قيمتها ما بين 400 و500 درهم”، موضحة أنه “بعد إيفاد الوزارة لجنة من المفتشين للتتبع في شهر يوليوز، بناءً على شكاية من مكتب النقابة، أفادت بأن هذه الاقتطاعات ناتجة عن خطأ تقني، وسيتمّ تعويض الأموال المقتطعة، إلا أن هذا التعويض لم يصرف لا في أجرة غشت ولا في أجرة شتنبر، بل تمّ الاقتطاع منهما أيضاً”.
واستنكرت نجيب، في تصريح لجريدة الإلكترونية، “قيام الشركات المناولة بالسرقة من أجور حراس الأبناك الذين يتمّ منحهم أجرة شهرية هزيلة لا تصل إلى الحد الأدنى من الأجور؛ إذ تتراوح بين 2200 و2700 درهم”، مُبرزة أن “أغلب هؤلاء الحراس لم يعودوا أساساً يتقاضون أجرتهم بالشهر بل باليوم، ما يؤدي إلى عدم تقاضيهم أي أجر عن الأيام التي لا يشتغلون فيها وعطل الأعياد”.
وحمّلت النقابية ذاتها “الأبناك المتعاقدة مع الشركات المناولة المعنية مسؤولية هذه الخروقات، بالنظر إلى أن حراس الوكالات البنكية هم في نهاية المطاف يستحقون المعاملة نفسها اللائقة بموظفي هذه الوكالات”، ومُردفة بأن “النقابة هي بصدد التنسيق بين المكاتب المحلية لتحديد موعد وقفتين احتجاجيتين سيتم تنظيمهما أمام الإدارتين العامتين لبنكين معنيين، للضغط عليهما من أجل إلزام الشركات المناولة باحترام جميع بنود دفاتر التحملات على قيمة الأجور وطريقة صرفها”.
وشددت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ على أن “المراقبة لوحدها لن تكون كافية، بالنظر إلى عدم وجود العدد الكافي من مفتشي الشغل، وكذا لوجود فراغ قانوني تستغله شركات الحراسة الخاصة”، مُردفة بأن “النقابة ستتحرّك عبر مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم مقترح القانون في مجلس المستشارين لتمكين حراس الأمن الخاص من الحماية القانونية المطلوبة”.
من جانبه أكدّ عضو في النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، ومندوب للعمال بشركة للحراسة بالوكالات البنكية بتطوان، رفض الكشف عن هويته، “خوفاً من تعسف الشركة”، أن “الاقتطاعات الشهرية من أجور حراس الأبناك بدون سند قانوني مستمرة منذ نحو سنة، وتراوحت قيمتها بالنسبة لأجرة شهر شتنبر ما بين 370 و500 درهم”، مورداً: “هذا الخرق يأتي تزامناً مع قيام الشركة بعدم التصريح بأجرتنا الحقيقية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح أحياناً بـ 17 يوماً فقط، أي أقل مما نشتغله فعلياً، أي 22 يوماً”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لجريدة الإلكترونية: “جلسنا مع ممثلي الشركات المعنية خمس مرات بمقر مفتشية الشغل، وأكدوا خلال جميع الجلسات أن مطالبنا مشروعة وعادلة، وتعهدوا في محاضر الاتفاق التي وقّعناها معهم بالاستجابة؛ إلا أنه لم تتم الاستجابة ولو لمطلب واحد حتى الآن”.
واستنكر المصرح ذاته “محاولة الشركة استهداف العمل النقابي بتعريض الحراس المنتمين إلى النقابة للانتقالات التعسفية، وخلق مشاكل جانبية للحراس بغرض ‘إلهاء’ مندوب العمال عن المطالب الرئيسية المتمثلة في التمكين من الحد الأدنى للأجور على الأقل، وتعويض المتضررين من الاقتطاعات الشهرية”، مُؤكداً بدوره أن “حراس الأمن الخاص عازمون على تنظيم وقفات احتجاجية أمام الشركات المعنية، وكذا أمام الإدارات العامة للأبناك، بالنظر إلى أنها مطالبة بدورها بالضغط على الشركات”.
