شنت السلطات على مستوى مجموعة من العمالات والأقاليم حملات مراقبة بمداخل المدن لمنع تزويد الأسواق برؤوس الماشية المعدة للذبح تزامنا مع عيد الأضحى.
ووجهت مصالح العمالات تعليمات صارمة إلى الباشوات والقياد من أجل الحرص على منع بيع المواشي، وذلك حفاظا على القطيع الوطني، خصوصا في ظل التوجيه الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي في العيد هذه السنة.
ونزلت السلطات المحلية بثقلها في مختلف المناطق لمنع تزويد الأسواق الأسبوعية بالخرفان، وكذا “الكاراجات” التي كانت تستعمل لبيع الأضاحي، حيث تم توقيف عدد من الشاحنات المخصصة لنقل المواشي وسجلت محاضر في حق أصحابها.
وسجلت مصادر أن عمال العمالات والأقاليم ألزموا الباشوات والقياد باتخاذ تدابير صارمة من أجل المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، ومنع بيع الأضاحي في هذه المناسبة الدينية امتثالا للإهابة الملكية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات دعت رؤساء الجماعات إلى إصدار قرارات إغلاق رحبات البهائم في الأسواق الأسبوعية، لوقف أي عملية متاجرة بالأضاحي، فسارعت إلى ذلك بدءا من أمس السبت.
كما وُجهت تعليمات إلى مصالح الدرك الملكي لتوقيف العربات والشاحنات المحملة برؤوس الماشية، التي يشتبه في كونها موجهة لبعض الأسواق الأسبوعية، خصوصا ضواحي المدن الكبرى على غرار الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد تورد مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي على مستوى الدروة بإقليم برشيد أتلفت أمس السبت كميات كبيرة من أحشاء ورؤوس الماشية بعد حجزها إثر توقيف شاحنتين كانتا متوجهتين صوب مديونة والدار البيضاء.
وتحث هيئات مدنية السلطات على ضرورة الصرامة في منع بيع المواشي وكذا الأحشاء (الدوارة) من أجل المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني الذي يعاني من نقص حاد تسبب في غلاء أسعار اللحوم.
وكان الملك محمد السادس أهاب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، في ظل تراجع القطيع الوطني.
