آسفي: توقيف شخصين بعد شجار عنيف بحي الكورس
تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي مع شريط فيديو متداول يوثق لتبادل العنف في الشارع العام بحي الكورس، ما قاد إلى توقيف شخصين أحدهما قاصر. وأظهرت عملية التنقيط أن أحد المشتبه فيهما مبحوث عنه وطنيا في قضية أخرى تتعلق بترويج المخدرات.
تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتبادلون العنف بالشارع العام بحي الكورس، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الأفعال.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بهذه القضية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة على ضوء الشريط المتداول أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية للضرب والجرح والرشق بالحجارة، كانت قد عالجتها المصالح الأمنية بمدينة آسفي.
وأضافت المعطيات ذاتها أن هذه القضية تعود إلى 3 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي تدخلت فيه عناصر الشرطة من أجل مباشرة الإجراءات المرتبطة بالبحث والتحري، في أفق تحديد هوية المتورطين المفترضين وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف شخصين، أحدهما قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في سياق البحث الذي فتحته المصالح المختصة لتحديد جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في الواقعة.
وبحسب نتائج عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، فقد تبين أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية، للاشتباه في تورطه في قضية أخرى.
كما أظهرت المعطيات الأمنية أن القضية الأخرى التي تلاحق المعني بالأمر ترتبط بالاشتباه في ترويج المخدرات، وهو ما أعطى للبحث بعدا إضافيا من حيث التحقق من سوابق المعنيين بالأمر وصلتهم بملفات زجرية أخرى.
فيما تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل استجلاء ظروف وملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.
أما الموقوف القاصر فقد تم إخضاعه لتدبير المراقبة، في إطار البحث القضائي نفسه، مع مراعاة المقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل مع القاصرين المشتبه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت، بعد استكمال مختلف التدابير القانونية والمسطرية، من إحالة المشتبه فيهما على العدالة، وذلك من أجل مباشرة المساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وبذلك تندرج هذه العملية في إطار تفاعل المصالح الأمنية مع المحتويات المتداولة التي توثق لأفعال إجرامية محتملة، بما يتيح فتح الأبحاث اللازمة وترتيب التدخلات القانونية كلما أظهرت التحريات وجود أفعال تستوجب المتابعة.
Sources: Kech24.
