قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، بمؤاخذة 11 عنصرا من القوات المساعدة ينتمون لثكنة طرفاية، بالمنسوب إليهم، والحكم على 6 متهمين بثمان سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قددرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبأدائهم تضامنا فيما بينهم، لفائدة إدارة الجمارك 660 مليون سنتيم، مع تحميلهم الصائر في الإجبار والادنى.
كما أدانت هيئة الحكم، أربعة متهمين آخرين بست سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، لكل واحد منهم، والحكم على متهم واحد بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.
وتوبع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، وفصول المتابعة، في حالة اعتقال بعد ارتكابهم جنايات تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية، تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات، الارتشاء، وتسهيل الهجرة غير القانونية”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الضابطة القضائية، ممثلة في الدرك الحربي، أنجزت بحث تمهيديا مع المشتبه بهم، يوجد بينهم 28 عنصرا من القوات المساعدة، تتراوح رتبهم بين مخزني، و مساعد أول Adjudant chef، و ضباط سامين: تتراوح رتبهم بين ملازم أول/ مفتش من الطبقة الثانية Lieutenant، ورائد/ مفتش من الطبقة الأولى Capitaine، بالإضافة إلى 8 مشتبه بهم مدنيين، بينهم عونا سلطة.
وجاء البحث الأمني على خلفية توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية، مؤخرا، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط وعناصر من القوات المساعدة المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.
وبعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي، أجريت للمشتبه فيهم مسطرة التقديم، أمام كل من القاضيين يوسف متحف وزهير رفيع، نائبين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، مكلفين بقضايا جرائم الأموال، قبل أن يحالوا في حالة اعتقال، على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها من أجل الاختصاص، كون الغرفة المذكورة تتولى الأبحاث القضائية المتعلقة بجرائم الأموال في المناطق الجنوبية، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم مع وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
