استأنفت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، أمس الاثنين 3 يونيو الجاري، مهام المراقبة والتدقيق بالمستشفى الإقليمي بابن جرير، شملت عدد من مرافق المستشفى ضمنها وكالة المداخيل.
وكشفت المهمة الرقابية للجنة المركزية بوكالة مداخيل المستشفى، عن وجود مستخدمة تابعة لشركة خاصة هي من تتولى، في فترة المداومة التي تبدأ من الرابعة والنصف عصرا، استخلاص الرسوم التي يؤديها المرضى مقابل إجراء الفحوصات العادية والمتخصصة، والفحوصات الطبية والمخبرية، والترويض الطبي، والفحص بالأشعة، فيما تقوم موظفة عمومية بالعملية نفسها، خلال الفترة النهارية.
وكانت وكالة المداخيل بالمستشفى، شهدت، قبل سنوات قليلة، اختلاس أكثر من 188 مليون سنتيم، وهي القضية التي أدانت من خلالها غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، متهم واحد، وهو ممرض كان مكلفا بجباية المداخيل (نائب شسيع المداخيل)، بـ3 سنوات حبسا، بينها سنتان حبسا نافذا، بعد متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها « الصحراء المغربية »، فإن اللجنة المكونة من مفتشين اثنين، ضبطت أدوية منتهية الصلاحية بخزانة داخل قسم المستعجلات، قبل أن تأمر بإتلافها في الحال، وكشفت أن الأطباء المداومين بالقسم ليسوا سوى أطباء داخليين في مرحلة التكوين بكلية الطب بمراكش، تسند لهم مهام الحراسة في مستعجلات ابن جرير.
وأضافت المصادر نفسها، أن المهمة الرقابية الجديدة للجنة المركزية للتفتيش، توقفت عند جهاز الفحص بالأشعة (سكانير) الذي كان معطل، بعدما أصيب بعطب، منذ أكثر من شهرين، دون أن يتم إصلاحه، ناهيك عن أن المختبر لا يجري سوى تحليلة واحدة سهلة، كما تبين للجنة المركزية أن المركب الجراحي لم يكن أحسن حالا، خاصة وأن معظم الحالات تحال على المستشفى الجامعي بمراكش.
وسبق للجنة المفتشية العامة لوزارة الصحة، أن حلت بالمستشفى الإقليمي لابن جرير، يوم 25 ماي المنصرم، واستهلت مهمتها بالاستماع إلى المسؤول عن حراس الأمن الخاص، البالغ عددهم 15 حارسا، مستفسرة إياه عن الجهة التي تؤدي أجورهم، والشركة التابعين إليها، كما استمعت إلى سائقين مداومين لسيارات الإسعاف، إذ وجهت إليهما أسئلة متعلقة بإحالة المرضى على المستشفى الجامعي بمراكش، وبشأن تلقي صوائر النقل من عدمه، وأجرت معاينة أولية لقسم المستعجلات، وقسم أمراض النساء والتوليد، والمركب الجراحي، ووكالة المداخيل، كما استمعت إلى المسؤول عن حراس الأمن الخاص، وإلى بعض سائقي سيارات الإسعاف.
