أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي أصبحا من المحاور الأساسية للتنمية الصناعية في المغرب.
وأوضح جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن هذا التوجه يأتي في سياق دولي يتسم بعودة السياسات الحمائية وضرورة تأمين سلاسل التوريد والإنتاج.
وأشار جلالته إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية أصبحت تغطي نحو 80 في المائة من الاحتياجات الوطنية، ما يعكس التقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز استقلاله الاقتصادي والإنتاجي.
كما أبرز جلالة الملك أهمية إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الدفاع والأمن السيبراني، بما يسهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وخلق فرص جديدة للتنمية، إلى جانب ترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذه المجالات.
وفي القطاع السياحي، سجل المغرب خلال سنة 2025 أداء تاريخيا، بعد استقباله نحو 20 مليون زائر، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد جلالة الملك أن التنمية الاقتصادية تتواصل بالتوازي مع تنفيذ برامج التنمية البشرية، خاصة تعميم الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وشدد جلالته على ضرورة التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة، مع ضمان استفادة جميع جهات المملكة منها دون استثناء.
كما دعا جلالة الملك القطاع المالي الوطني إلى مواصلة دعم الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتوسيع فرص التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في مجالات الابتكار والتصنيع والتصدير.
وحث جلالته المؤسسات المالية على اعتماد مزيد من الانفتاح والابتكار، من أجل تعبئة الادخار الوطني وتنشيط الأسواق المالية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد جلالة الملك أن المغرب عزز مكانته كفاعل موثوق ومحترم، وشريك اقتصادي مطلوب في إقامة شراكات جديدة ومتوازنة وموجهة نحو المستقبل.
وأضاف جلالته أن المملكة اختارت تنويع شراكاتها الدولية من أجل تقوية قدراتها وتوسيع حضورها في مختلف المجالات.
