بعدما شغل الرأي العام لأشهر طويلة، مازال موضوع مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية التي يجري الاشتغال عليها في مجلس النواب لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة، إذ أكدت مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموضوع حقق فيه المجلس “تقدما كبيرا”.
وأفاد مصدر من مكتب مجلس النواب تواصلت معه هسبريس حول التأخر الحاصل بشأن إخراج مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، بأنها “في الطريق”، في إشارة إلى قرب إنهاء المشروع الذي عرف انقساما كبيرا بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول تفاصيله.
ووفق المصادر التي لم ترغب في كشف هويتها، فإن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع تدارست الأسبوع الماضي “التعديلات المقترحة على المواد الخلافية”، وشددت على أن التوجه العام يسير في إطار التوافق بين الجميع.
وأوضحت المصادر المطلعة أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، “حريص على مسألة التوافق وإخراج مدونة أخلاق وسلوك خاصة بالبرلمانيين في حلة جيدة ومتناسبة مع التوجيهات الملكية في هذا الباب”.
واعتبرت مصادر من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب أنه “لا شيء رسميا حتى الآن، وننتظر أن نرى شيئا في الموضوع خلال هذا الأسبوع”، مؤكدة أن “الأمر طال انتظاره، لكن نعتقد أن ذلك كان لمصلحة تجويد النص والمشروع”.
وكانت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب قد أسرت لهسبريس، في وقت سابق من ماي الماضي، بأن رئيس الغرفة البرلمانية الأولى يعتزم “تسليم أعضاء مكتب المجلس نسخة من المدونة التي جرى الاشتغال عليها طيلة الأسابيع الماضية”.
يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه يرتقب أن يجد نفسه في حرج أمام الرأي العام بسبب التأخر المتواصل لإخراج مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، خاصة وأنه مع نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية، عبر رئيس الغرفة الأولى عن التزام المجلس واستعداده للعمل بسرعة على إخراج مدونة تليق بالبرلمان، توقّع أن تكون جاهزة في أبريل الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.