فتحت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لأبرز مساعديه وهما وزيرا الداخلية كمال الفقي والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، باب التأويلات على مصراعيه، إذ يرى مراقبون أن الرئيس ضحّى بهما ككبش فداء، في حين يعتقد آخرون أن إقالتهما تأتي تحضيرا لحملته الانتخابية.
وفي الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين، وفي خطوة اعتبرها البعض غير متوقعة بتاتا، أقال سعيّد وزير الداخلية الذي يلقب نفسه بـ »ستالين » نظرا لتوجهاته اليسارية، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي طالما دافع عن توجهات الرئيس وجميع خياراته.
ولم يشفع لهما الولاء التام ولا الدفاع المستميت عن مشروع البناء القاعدي للرئيس لبقائهما في السلطة، لكن إقالتهما لم تتم مثلما دأب سعيّد على فعله سابقا مع المقربين منه، فقد استقبلهما في القصر الرئاسي ليعبر لهما عن تقديره لما فعلاه قبل ساعات من إقالتهما.
وفي صورة نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، ظهرت جليا حالة الصدمة والذهول على ملامح وزيري الداخلية كمال الفقي والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهما في حضرة سعيّد الذي أقال سابقا غيرهما من الوزراء بدون شكرهم.
وبرأي القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، فإن الرئاسة التونسية لا تتعامل مع الرأي العام بمنطق الشفافية في تغيير الوزراء، لأن جميع الإقالات السابقة في تركيبة الحكومة تمت بشكل مفاجئ، بدون بيانات رسمية توضح أسباب تلك الإقالات.
ويقول للجزيرة نت إنه في ظل التعتيم لا يمكن معرفة أسباب الإقالات، لكنه يقدّر أن إقالة وزير الداخلية ارتبطت بأحداث اقتحام دار المحامي من قبل الأمنيين « بشكل غير معهود حتى في الدكتاتورية السابقة »، وكذلك الاحتجاج العارم من قبل الشباب التونسي السبت الماضي.
ويرجح العجبوني أن تكون إقالة الفقي والزاهي بمثابة طوق نجاة للرئيس سعيّد بدعوى أنه يسعى -أمام الرأي العام- إلى تعليق فشل إدارته للبلاد في ظل تدهور الأوضاع، على ظهور من يقيلهم من وزراء ومسؤولين.
ويعلل البعض هذا التفسير بأن أنصار الرئيس سعيّد ضمن ما يعرف بحراك 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلانه عن تدابيره الاستثنائية) قد شنوا حملة هوجاء استمرت أكثر من شهر ضد كل من وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وكان أحد أنصار سعيّد المؤثرين على منصات التواصل ويدعى ثامر بديدة قد شن هجوما شرسا مؤخرا على الوزيرين المُقالين ناعتا إياهما بالعصابة التي تسعى لتحقيق النفوذ والامتيازات والعمل على إرجاع البلاد إلى الاستبداد، محذرا سعيّد من غضب الشعب.
كما حذّر الرئيس من تصاعد الاحتجاجات ضده بسبب حملة التوقيفات الأمنية ضد الصحفيين والمحامين بموجب المرسوم عدد 54، وتعرض أحد المحامين للتعذيب من قبل الأمن وعدم النجاح في إدارة ملف المهاجرين الأفارقة من قبل وزير الداخلية المُقال كمال الفقي.
