توقعات بنمو الاقتصاد المغربي رغم التحديات الاقتصادية والمناخية

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها الفصلي حول المغرب، أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا في النمو خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه المملكة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، وبنسبة 3.8% في عام 2026.

محركات النمو الاقتصادي في المغرب

المنظمة أشارت إلى أن هذا النمو المتوقع سيتحقق بفضل عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك:

• انتعاش الاستهلاك الخاص نتيجة لتحسن الدخول الحقيقية.
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• نمو القطاع السياحي، الذي سيستمر في جذب أعداد قياسية من السياح إلى المملكة.
• المساهمة الكبيرة للميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

التضخم في المغرب: انخفاض في 2023 وارتفاع متوقع في 2024

رغم التباطؤ الكبير في معدل التضخم الذي شهد انخفاضًا إلى أقل من 2% خلال عام 2023، توقع تقرير “OECD” أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف بعد أبريل 2024. هذا الارتفاع يأتي نتيجة للتخفيض التدريجي للدعم المقدم لغاز البوتان، وهو ما قد يؤثر على تكاليف المعيشة في البلاد.

الأداء الاقتصادي: تطورات القطاع الصناعي والزراعي

• القطاع الصناعي المغربي أظهر طفرة كبيرة مدعومة بالطلب الأجنبي القوي على منتجات صناعية رئيسية مثل السيارات وأجزاء الطائرات.
• القطاع الزراعي شهد انكماشًا بنسبة تتجاوز 4% بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، مما أثر سلبًا على الدخل وفرص العمل في المناطق الريفية.

التجارة والاستثمار: نمو ملحوظ في الصادرات وتدفقات الاستثمار

أظهرت البيانات أن الصادرات المغربية حققت نموًا بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإنتاج الصناعي وتوسع قطاع السياحة. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام السابق. يعود هذا النمو إلى الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية متطورة، خاصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

أوصت “OECD” أيضًا باتخاذ إجراءات لتخفيف تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه، مع ضرورة تعزيز الحوكمة المالية لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط. كما حذرت من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد المغربي، مثل تباطؤ النمو في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار الجفاف لفترات أطول.

في ضوء هذه التوقعات والتحديات، يتعين على المغرب مواصلة تبني سياسات مرنة تهدف إلى التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية والمناخية. من خلال هذه السياسات، سيكون المغرب قادرًا على تعزيز نموه الاقتصادي وضمان استدامة التنمية في المستقبل.