لا يزال مشروع قانون المالية لعام 2023 محل جدل واسع النطاق. كما خرجت المنظمات المهنية للاحتجاج أمام البرلمان بسبب زيادة الضرائب ، وعلى رأسها هيئات أطباء القطاع الخاص والصيادلة والمحاسبين والمضربين الطبيين
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالموافقة على العدالة الضريبية ومراجعة قانون المالية 2023 وإلغاء مبدأ الخصم من المصدر.
