صنف تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب ضمن أبرز عشر دول في العالم جذبا للتمويلات الخاصة المدعومة بتدخلات مؤسسات التنمية العمومية.
وبين سنتي 2021 و2024، تمكن المغرب من تعبئة ما معدله 1.5 مليار دولار سنويا، ليحتل بذلك المرتبة العاشرة عالميا.
وتختلف هذه التمويلات عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تتعلق برؤوس أموال خاصة يتم توجيهها نحو مشاريع تنموية بفضل الضمانات العمومية وآليات تقاسم المخاطر والتمويل المختلط.
وأشار التقرير إلى أن البرازيل والهند تتصدران قائمة الدول المستفيدة، إلى جانب عدد من الاقتصادات الصاعدة، من بينها المغرب وتركيا والمكسيك وموزمبيق.
وتندرج هذه النتيجة ضمن تزايد الاهتمام بالقارة الإفريقية، التي أصبحت أول منطقة مستفيدة من هذه التمويلات، بحصة بلغت 30 في المائة من الإجمالي العالمي.
وقد استقطبت إفريقيا ما يقارب 19.7 مليار دولار سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024.
وتتجه أغلب هذه الاستثمارات نحو البنيات التحتية والخدمات والقطاع الصناعي والمناجم والفلاحة، بينما تستقطب قطاعات مثل الصحة والتعليم تمويلات أقل بسبب محدودية عائداتها المالية.
كما يخصص نحو 40 في المائة من هذه التمويلات عالميا للمشاريع المرتبطة بالمناخ، خاصة تلك الهادفة إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وعلى المستوى العالمي، ساهمت تدخلات مؤسسات التنمية في تعبئة أكثر من 600 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة بين 2012 و2024، من بينها رقم قياسي بلغ 77 مليار دولار خلال سنة 2024.
ورغم هذا التقدم، ترى المنظمة أن هذه التمويلات لا تزال غير كافية لتلبية حاجيات التنمية المستدامة والانتقال المناخي.
