كشف مجلس المنافسة عن إجراء مصالح التحقيق والبحث التابعة له، الثلاثاء الماضي، زيارة فجائية وحجز بمقر شركة يشتبه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس بأن عملية الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، مشيرا إلى أن إنجاز العملية المذكورة لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها. ويبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، يصيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز، مذكرا بتوفر المجلس، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وأشار دركي المنافسة، في البلاغ الصادر عنه، إلى أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة، تمثل أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
و ن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر شركة “غلوفو” (GLOVO)، المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” (Ora) المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” (Kooul)، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك مفتشي مجلس المنافسة ميدانيا اعتبر سابقة من نوعها، حيث ركزوا على التثبت من احترام شركة “غلوفو” لمقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورط الشركة في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفق المادة 7 من الإطار التشريعي ذاته، فيما رفض أحمد رحو، رئيس المجلس المذكور، التعليق حينها على تفاصيل وملابسات التحقيق مع شركة “غلوفو”، موضحا في تصريح مقتضب لهسبريس أنه “سيجري إصدار بلاغ في الموضوع خلال الساعات المقبلة، يشرح فيه المجلس ملابسات التحقيق”.
