قضايا عديدة تهمّ أوضاع المهنيين في قطاع النقل الطرقي للبضائع تم تدارسها والتداول بشأنها خلال لقاء ترأسه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، أمس الخميس، بحضور الكتاب العامّين للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وعرف تقديم عرض من طرف مديرة النقل الطرقي همّ نقاطاً عديدة، بحسب ما توفر لهسبريس من معطيات.
مصدر مهني حضر اللقاء أكد أن الاجتماع “مر في أجواء جيدة، ولمسْنا تلبية الوزارة الوصية لبعض المطالب السابقة للمهنيين، تعدّ من أولويات إصلاح القطاع”، خاصاً بالذكر مسألتيْ “الحمولة الزائدة وبيان الشحن”.
وحسب معطيات توفرت لهسبريس، همَّ عرض المسؤولة الأولى عن مديرية النقل الطرقي، بالخصوص، ما يُعرف بـ”الأولويات الخمس” (1: مرسوم الولوج إلى المهنة ومزاولتها والبقاء فيها. 2: تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها مُحمّلة بين 3,5 أطنان و19 طنا. 3: احتساب تكلفة النقل. 4: قانون مقايضة أثمنة النقل على المحروقات. 5: بيان الشحن).
كما تطرق عرض الوزارة إلى مسائل وقضايا هامّة، أبرزها “رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع”، و”دراسة كيفية إدماج المركبات النفعية التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 أطنان”، فضلا عن “تعديل بعض مقتضيات مدونة السير، وخاصة ذات الصلة بالحمولة”، وكذا “تعويض سحب الرخصة وبطاقة التسجيل بغرامات إدارية”، ثم “تعديل المرسوم الخاص بالمركبات (الوزن، الأبعاد…)، مع “فتح ورش تفعيل المراقبة على الحمولة”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع” (المشكّلة من المركزيات الأربع: CDT، UMT، UNTM وUGTM)، عبّرت، من خلال كتّابها العامين، خلال اللقاء ذاته، عن “رفض مقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها والبقاء فيها، نظراً لمساسه بمكتسبات المهنيين”.
كما أكد المشاركون في اللقاء “العمل على تحديد الحمولة القانونية من المنبع، بدءا من مطلع السنة المقبلة”، مع “تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن باعتبارها آلية مهمة لتحديد الحمولة من المنبع”، مشددة على “تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها محمّلة بين 3,5 و19 طنا باعتبار ذلك دعامة أساسية لتفعيل مراقبة الحمولة”، قبل أن تدعو إلى “الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير المذكورة” من أجل إنجاح ورش مراقبة الحمولة الذي تعتزم الوزارة فتحه، “في إطار مبدأ القانون كل لا يتجزأ”.
مطالب بإعادة فتح “بوابة الدعم”
من بين أبرز النقاط التي شدد عليها مهنيو النقل الطرقي للبضائع خلال اللقاء مع مسؤولي الوزارة، “ضرورة فتح بوابة [مواكبة] من جديد في وجه المهنيين وبشكل دوري للحصول على الدعم الذي تم قطعه دون سابق إنذار منذ شهر أبريل 2024”.
في هذا الإطار، وجّهت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، ضمن بلاغ صدر إثر الاجتماع تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، “دعوتها إلى رئيس الحكومة للعمل على إعادة فتح بوابة الدعم في وجه المهنيين، وبصفة دورية”.
في سياق ذي صلة، دعا المهنيون الوزارة الوصية على القطاع إلى “الإنصات للمشاكل الحقيقية للمهنيين والعمل على حلها في إطار تشاركي، ومن ضمنها تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها مُحمَّلة بين 3,5 و19 طنا، باعتبار ذلك آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة”.
ردود الوزارة
أفادت مصادر من مهنيي النقل الطرقي للبضائع، في حديث لهسبريس، بأن “اللقاء عرف نقاشا مستفيضًا همَّ جميع النقاط”، موردة أنه “في ردّها، أكدت المسؤولة عن مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن “مسؤولية بيان الشحن سيتحمّلها الشاحن وسيتم البدء بالعمل بذلك مطلع السنة القادمة (يناير 2025)، باعتبارها آلية ستساهم في تحديد مسؤولية الزيادة في الحمولة، ولن تتضمن الكلفة أو التسعيرة، على اعتبار أن القطاع مُحرَّر منذ سنة 2003”.
كما أبلغت المسؤولة المذكورة أنه “لا مسؤولية للوزارة في إيقاف الدعم عن المهنيين”، مثيرة انتباههم إلى أن “الإدارة ليس لديها أي مقترحات جديدة بخصوص تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طنا باستثناء ما هو موجود بالمنصة المخصصة لذلك”.
بخصوص نقطة “تعديل مدونة السير”، فإن “مطلع شهر شتنبر المقبل من المفترض أن يعرف إحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي، مع إتاحته ببوابة الأمانة العامة للحكومة للاطلاع عليه وإبداء الرأي بخصوص التعديلات”.
يشار إلى أن “تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع” نبهت عموم المهنيين إلى “الحيطة والحذر وعدم الالتفات إلى بعض الجهات التي تروج لبعض المطالب بهدف أساسي منها هو إقصاء فئة مهمة من المهنيين، وخاصة الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع”، وفق تعبيرها.
