باتت الظروف التي تنعقد فيها دروات مجالس جماعية مدعاة للسخرية بعد أن صار الوضع يتعلق بفوضى يمكن أن تمر إلى مرحلة الاشتباك بالأيدي والتراشق بالطاولات والكراسي جراء اختلاف على نقطة تدبيرية معينة أو صعوبةِ تدبير التحالفات على مستوى هذه المجالس.
وأطلّت جماعة “العطاطرة” الواقعة بإقليم سيدي بنور إلى جانب نظيرتها “مرس الخير” التابعة إداريا لمدينة تمارة على متتبعي الشأن العام الوطني خلال الفترة الماضية بشكل جديد ومثير، بعد أن شهدتا أخذا وردا بين الأعضاء وصل إلى درجة فوضى لم تسمح بسير الدورة في شكلها العادي والسليم، وفقا للفيديوهات التي جرى توفيرها في هذا الصدد.
ومما لا شك فيه أن ممارسات من هذا القبيل لا تخص الجماعتين المذكورتين؛ بل تنسحب على عدد من المجالس الجماعية الأخرى، خصوصا بالعالم القروي، التي بدورها لا تكاد تعقد دوراتها العادية إلا بعد أن تغرق في الفوضى. ويثير هذا الوضع تساؤلات مهمة حول مدى معقولية مثل هذه الممارسات ووعي الواقفين وراءها بمبادئ العمل السياسي وبرمزية صفة المُنتخَب التي يحملونها، في ظل تعويل واضح من قبل المواطنين على هذه المجالس لتجاوز التعثرات الاقتصادية والاجتماعية وتسريع التنمية.
وتطرح هذه الوقائع كذلك مسألة الانخراط في تسريع اعتماد ميثاق الأخلاقيات الخاص بالعمل السياسي على مستوى المجالس الجماعية التي تظل ذات صلاحيات موسعة ينتظِر منها المواطنون الكثير على المستوى التنموي؛ ما يدفع إلى ضرورة اعتماد الصرامة في وجه غير المنضبطين لرمزية هذه المؤسسات.
انتهاك لرمزية المؤسسات
من منطلقه كأستاذ للقانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال عباس الوردي إن “عددا من الممارسات التي بات يعرفها السير العادي لدورات المجالس الترابية لم تعد مقبولة لكونها ترتبط بهذه البنية الترابية التي لها علاقة بتفعيل مبدأ القرب المجالي من المواطنات والمواطنين، حيث إن هذه الصراعات والشنآن ومواجهة الآخر والسب والشتم التي باتت تعرفها مجالس الجماعات ضمن دوراتها تحديدا ترجعنا إلى مبدأ تخليق الحياة السياسية”.
وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الوقائع تجعلنا نطرح الحل المتمثل في تنزيل المواثيق المتعلقة بالأخلاقيات على مستوى المجالس الترابية الجماعية، في الوقت الذي يتم الحديث عنها عادة على مستوى مجلس النواب ومستويات عليا؛ في حين يتم إغفال هذه المجالس”.
وبيّن المتحدث أن “كل هذه الوقائع تُربك بالفعل تقديم الخدمات للمواطنين وتهدر الزمن السياسي، على اعتبار أن الأمل يظل معقودا من قبل المواطنين على هذه الجماعات الترابية؛ بالنظر إلى أنها إدارة للقرب ولها اختصاصاتها الذاتية”، مبرزا أن “هذه الممارسات تبقى بمثابة مرض عضال يجب استئصاله، على أساس الانخراط في تخليق الحياة السياسية وخلق بنية قانونية تطعم هذه البنية الترابية”.
وتابع: “نحن، اليوم، في حاجة إلى آليات قانونية تردع مثل هذه التصرفات، لأننا لسنا في أسواق؛ بل في مؤسسات ومرافق عامة ومجالس منتخبة نريد منها إشارات إيجابية موجهة للمواطنين”، مشددا على أن “إزالة هذا الضرر تعني إزالته كذلك على الأحزاب السياسية التي تظل مدعوة إلى الانخراط في مسألة التخليق”، مردفا: “على العموم، هكذا تصرفات لا تمت بصلة إلى المغرب وإلى الهوية الوطنية الجامعة؛ مما يستحضر المطالبة بالتعامل بصرامة معها عبر المرور نحو آليات وقرارات حاسمة يمكن أن تصل إلى مرحلة إلغاء العضوية وانتخاب آخرين يقدرون حرمة هذه البنية الترابية”.
ضرورة الرقي بالسلوك
قالت شريفة لموير، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسة، إنه “من المفروض في المنتخبين، سواء على المستوى الوطني أو المجالس المنتخبة، الوعي بكونهم يمثلون المواطنين سياسيا؛ مما يلزمهم بعدم الإخلال بمبدأ التمثيلية السياسية الحقة الذي تترجمه ممارساتهم داخل المجالس، ما أدى أساسا إلى ما تشهده هذه المجالس اليوم من انعكاسات لصراعات أحزابها بين الأغلبية والمعارضة”.
وبيّنت لموير، في تصريح لهسبريٍس، أن “هذه الوقائع المادية تعود إلى التجرد من أخلاقيات العمل السياسي، خصوصا إذا استحضرنا أن ما تشهده بعض المجالس يتجاوز العنف اللفظي إلى العنف المادي”، متابعة أن “أساس هاته الظاهرة راجع بشكل كبير إلى انتخاب نسب مهمة من الأعيان الذين يبحثون عن مآرب شخصية من خلال التمثيلية السياسية”.
وختمت المتحدثة عينها بالقول: “ما من شك أن إغراق المجالس المنتخبة الجماعية بهذه الفئات يعرقل مسار التنمية الذي انخرطت فيه المملكة، بما يرفع من منسوب الفشل في التدبير”، موردة أن “هذه الأمور تبين فشل رهان تخليق المشهد السياسي بالمغرب؛ الأمر الذي يطرح أولوية الارتقاء بالتمثيلية السياسية التي أصبحت ضرورة تطغى على العمل السياسي في صورته غير السليمة”.
