تفاعل محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، مع اختلالات في “بيزنس” الكراء اليومي بأحياء حيوية في الدار البيضاء، على رأسها القطب المالي الجديد، بعدما تحولت شقق صغيرة “استديوهات”، مؤجرة من الباطن، إلى نقط للدعارة وترويج المخدرات الصلبة، حيث وجه تعليمات صارمة إلى رجال السلطة بضبط عمليات الإشهاد على الإمضاء في عقود الكراء، والتصريح بنسخ من العقود إلى المصالح الضريبية، وتحديد هوية الملاك والمكترين في مناطق بعينها.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة الدار البيضاء-سطات عمم تعليمات صارمة على المسؤولين بضرورة التنسيق مع المصالح الخارجية، بما فيها المندوبية الجهوية للسياحة والمديرية الجهوية للضرائب، لمحاصرة نشاط الكراء من الباطن والإيجار السياحي خارج القانون عبر منصات رقمية دولية، موضحة أن عددا من الأشخاص تحولوا إلى وكالات عقارية برقم معاملات شهري ضخم، بعدما عمدوا إلى كراء عدد من “الاستديوهات” بسومة كرائية تتراوح بين 5000 درهم و8000 درهم في أحياء راقية بالعاصمة الاقتصادية، قبل أن يعرضوها للكراء اليومي مقابل مبالغ تتراوح بين 600 درهم و1000 درهم، حسب حالة وموقع الشقة.
وكشفت المصادر ذاتها تحقيق المؤجرين من الباطن عائدات شهرية تتجاوز 20 ألف درهم عن الشقة الواحدة، منبهة إلى أن هذه العائدات يمكن إدراجها في قائمة الدخول العقارية، حيث لا يجري التصريح بها للمصالح الضريبية، فيما تظل هوية المكترين من الباطن مجهولة حتى بالنسبة إلى الملاك، الذين دخل عدد منهم في منازعات قضائية مع المكترين المباشرين بسبب مخالفتهم بنود العقود، واستغلالهم العقارات في أغراض الإيجار للربح، وتسببهم في تحويل شقق إلى فضاءات لإحياء الليالي الحمراء وترويج الخمور والمخدرات.
وقيد الوالي امهيدية، بتنسيق مع الوكالة الحضرية للدار البيضاء، المنعشين العقاريين بعدم تجاوز نسبة 20 في المائة من الشقق “الاستديوهات” في المشاريع العقارية، وذلك في سياق ضبط عملية إنتاج الشقق الصغيرة، المنتوج العقاري الأكثر طلبا، في مناطق حيوية وسط العاصمة الاقتصادية، وتحصين مصالح مهنيي السياحة، حيث تستغل هذه الفضاءات في أنشطة الكراء السياحي بشكل أساسي، وتوفر للملاك عائدات استثمار مهمة شهريا، فيما تنعش أنشطة وكالات عقارية متخصصة في تدبير الكراء.
وأفاد العربي عدنان، رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، في تصريح لهسبريس، بأن أنشطة الكراء من الباطن تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط القانونية التي تختلف حسب طبيعة العقار المؤجر، موضحا أن أي كراء من هذا النوع يجب التنصيص عليه في عقد مكتوب وبصيغة واضحة تشير إلى موافقة المكري على تولية العقار المكترى إلى شخص آخر، وفق مقتضيات القانون 49.16 الخاص بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والقانون القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الكاري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، مشددا على أن هوية الأطراف ومدة الكراء وحالة العقار موضوع العقد يجب أن تظل ظاهرة تجنبا لكل نزاع قضائي.
وأكد عدنان أن الوكيل العقاري القانوني يلعب دورا مهما في تنظيم أنشطة الكراء من الباطن، ويحيد بها عن الانحرافات التي يمكن أن تطالها، حيث يفترض أن يتوفر على الخبرة والدراية القانونية والتجارية والتسييرية اللازمة، منبها إلى أن هذه المهنة ما زالت تنتظر قانونا خاصا بها يخرج إلى حيز الوجود، إذ ما زال الإطار التشريعي الذي تم إعداده في رفوف الأمانة العامة للحكومة مند سبع سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية تقنين هذه المهنة التي تساعد على تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وكذا رفع مستوى التحصيل الجبائي.
