مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وجهت الرابطة المغربية للأمازيغية مذكرة إلى الأحزاب السياسية تدعوها إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وطالبت الرابطة الأحزاب بإدراج التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ في برامجها الانتخابية، تشمل مجالات التعليم والعدالة والإدارة والبرلمان والإعلام.
وترى المنظمة أن الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمملكة منذ دستور 2011، يجب أن تحظى بحضور أكبر في السياسات العمومية، مع ضرورة تدارك التأخر المسجل في تطبيق القانون التنظيمي رقم 26.16.
وفي قطاع التعليم، دعت المذكرة إلى تعميم تدريس الأمازيغية تدريجيا في المؤسسات العمومية والخاصة، وتعزيز تكوين المدرسين، وإحداث بنية خاصة بتدريس الأمازيغية داخل وزارة التربية الوطنية.
كما طالبت بتوسيع استعمال الأمازيغية في المحاكم والإدارات والخدمات العمومية، إلى جانب توفير الترجمة الفورية خلال الجلسات البرلمانية وأشغال اللجان.
وفي المجال الإعلامي، دعت الرابطة إلى تعزيز حضور الأمازيغية في القنوات العمومية ودعم أكبر للإنتاج الثقافي والفني الأمازيغي.
وأكدت المنظمة أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتقييم مدى التزام الأحزاب بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، معتبرة أن إدراج هذه المطالب في البرامج الانتخابية سيكون مؤشرا على جدية هذه الالتزامات.
