يواجه قطاع النقل الطرقي ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الاستغلال، بسبب زيادة أسعار المحروقات والتأمين ورسوم الطرق السيارة، ما يضغط بشكل متزايد على مردودية المهنيين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن صرف دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026.
ويمكن للمهنيين المعنيين تقديم طلباتهم عبر منصة «مواكبة» ابتداءً من 6 غشت.
ورغم هذا الدعم، يرى مهنيون أن الإجراءات الحالية لا تكفي لمعالجة الصعوبات التي يواجهها القطاع، خاصة مع استمرار ارتفاع مختلف المصاريف.
وبحسب الخبيرة الاقتصادية سارة نايت سليمان، فإن ارتفاع التكاليف أصبح ذا طابع هيكلي، وهو ما ينعكس مباشرة على أرباح المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها.
ويجد عدد من الناقلين صعوبة في رفع الأسعار بسبب المنافسة والخوف من فقدان الزبائن والعقود، ما يدفعهم إلى تحمل جزء من الزيادة في التكاليف.
ويطالب المهنيون بإصلاحات أكثر استدامة، من بينها مراجعة بعض الآليات الضريبية واتخاذ إجراءات تساعد على تخفيف كلفة المحروقات.
ولا يقتصر تأثير ارتفاع تكاليف النقل على المهنيين فقط، بل يمتد إلى سلسلة التوريد والأسواق، وقد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
