عزز المغرب ترسانته القانونية لمواجهة القرصنة الرقمية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بعد دخول القانون رقم 013.26 حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.
ويهدف القانون الجديد إلى ملاءمة التشريع المغربي مع التطورات الرقمية، خاصة مع انتشار منصات الإنترنت ووسائل البث الحديثة، وتعزيز حماية المحتويات الثقافية والسمعية البصرية.
تعريف قانوني للقرصنة
وسع القانون الجديد مفهوم «التواصل مع الجمهور» ليشمل بشكل واضح عمليات البث ونقل المحتويات عبر الإنترنت والشبكات الرقمية.
كما أدخل لأول مرة تعريفاً قانونياً للقرصنة، باعتبارها أي استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء فني أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، أياً كانت الوسيلة المستخدمة، بما في ذلك الوسائط الرقمية والشبكات الإلكترونية.
وتشمل هذه المقتضيات، من حيث المبدأ، الخدمات التي تبث القنوات التلفزيونية أو الأفلام أو المسلسلات أو المنافسات الرياضية دون الحصول على حقوق البث اللازمة.
ورغم أن القانون لا يذكر خدمة IPTV بالاسم، فإن الخدمات التي تعيد بث محتويات محمية دون ترخيص يمكن أن تدخل ضمن التعريف الجديد للقرصنة.
القضاء في صلب إجراءات الحجب
لا ينص القانون على حجب المواقع أو الخوادم بشكل تلقائي بقرار إداري.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يمكن للقضاء إصدار أوامر لوقف أو تعليق أو منع أي اعتداء على الحقوق المحمية.
كما يمكن أن تشمل هذه الأوامر، حسب طبيعة كل قضية، أشخاصاً أو شركات تتوفر على الوسائل التقنية اللازمة لوقف البث غير القانوني، مثل مزودي خدمات الإنترنت أو شركات الاستضافة وغيرها من الأطراف التقنية.
تعزيز صلاحيات التحقيق
ومن بين أبرز مستجدات القانون أيضاً تعزيز صلاحيات الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات.
ويمكن لهؤلاء، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، الولوج إلى الأماكن والأنظمة المعنية، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الضرورية للتحقيق، إضافة إلى حجز المعدات والوسائل والوثائق المرتبطة بالمخالفات.
وتحال المحاضر المنجزة في هذا الإطار على النيابة العامة المختصة.
عقوبات مالية وحبسية
يحافظ القانون على العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 2.00. ويمكن أن تؤدي بعض الاعتداءات العمدية المرتكبة في إطار تجاري إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين.
وفي حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة تتراوح بين 60 ألفاً و600 ألف درهم.
كما أضاف القانون عقوبات جديدة ضد الأشخاص الذين يعرقلون عمل الأعوان المكلفين بالتحقيق في المخالفات.
تشريع جديد لمواكبة العصر الرقمي
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال مناقشة الإصلاح، أن الهدف منه هو منح القضاء أدوات أكثر فعالية للتعامل مع الاعتداءات على حقوق المؤلف المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في سياق استعداد المغرب لاستضافة استحقاقات رياضية دولية كبرى، من بينها كأس العالم 2030.
ولا ينشئ القانون جريمة مستقلة تحت اسم «قرصنة IPTV»، بل يوسع الإطار القانوني القائم ليشمل بشكل أوضح البث غير القانوني للمحتويات عبر الإنترنت، ويعزز وسائل التدخل ضد المنصات والخدمات التي تستغل المحتويات المحمية دون ترخيص.
