بعد سنوات من الاستثمارات في الطاقات المتجددة، يدخل قطاع الكهرباء في المغرب مرحلة جديدة، تركز على تنظيم السوق والقواعد الاقتصادية المؤطرة له.
وتستعد الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء لإطلاق إصلاح تعريفي، من المنتظر أن تدخل آلياته الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح مارس 2027.
ويهم هذا الإصلاح، على الخصوص، تعريفات الولوج إلى شبكات النقل والتوزيع، وآليات تمويل البنيات التحتية، وتدبير فائض الكهرباء الخضراء، إضافة إلى القواعد المرتبطة بالإنتاج الذاتي للطاقة.
ويهدف هذا التوجه إلى تكييف النظام الكهربائي مع تطور السوق، خاصة مع دخول منتجين خواص جدد، وتوسع استعمال الطاقات المتجددة، وارتفاع الاعتماد على الإنتاج الذاتي.
وتشكل مسألة فائض الكهرباء الخضراء أحد أبرز التحديات، إذ يمكن لبعض المنشآت أن تنتج أكثر من حاجتها، ما يستدعي وضع قواعد واضحة تشجع الاستثمار دون الإضرار بتوازن مسيري الشبكات.
كما يفترض أن يواكب هذا الإصلاح الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية الكهربائية، خاصة مشاريع نقل الكهرباء ذات التوتر العالي جداً بين جنوب ووسط المملكة.
وتروم الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء إرساء إطار متوازن يوفر رؤية واضحة للمستثمرين، ويضمن استقرار الشبكة، ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح المستعملين.
ويشكل هذا الإصلاح مرحلة جديدة في مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، حيث ينتقل التركيز من إنتاج الكهرباء الخضراء إلى تنظيم سوق كهربائية مستدامة وواضحة المعالم.
