قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بقبول طلب عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، القاضي بمعاينة امتناع رئيس مقاطعة عين السبع عن إدراج ملتمس مطالبته بتقديم استقالته في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة.
وانتصرت المحكمة الإدارية في قرارها لعامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، الأمر الذي يضع الرئيس في وضع صعب، إذ بات محتما عليه تنفيذ المقرر القضائي، ما يجعله قريبا من العزل من منصبه.
وشرع الأعضاء المعارضون لرئيس المقاطعة المذكور، وفق مصادر اليوم، في اتصالات مكثفة من أجل لم الشمل تفاديا لأي انشقاق.
ولجأ عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي إلى القضاء الإداري بعدما رفض الرئيس المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، يوسف لحسينية، إدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالته تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتقدم ثلثا أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع بملتمس إلى الرئيس يوسف لحسينية من أجل عقد دورة استتنائية تتضمن نقطة إقالته، وهو ما لم يستجب له في الدورة التي عقدت الخميس الماضي.
وكانت هذه الدورة شهدت رفض الأعضاء المنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، الحضور في أطوارها.
ويعتبر النائب الأول للرئيس، كريم كلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مولاي أحمد أفيلال، عن حزب الاستقلال، المرشحين البارزين لمنصب رئيس المقاطعة وخلافة الرئيس الحالي.
