تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثًا عنهما بناءً على أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وذلك وفقًا لنشرات حمراء عممتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
تفاصيل توقيف المواطنين الفرنسيين
أسفرت التحقيقات التي أُجريت في هذه القضية عن تحديد مكان اختفاء المشتبه فيهما الفرنسيين. وقد تمكنت عملية أمنية محكمة من إيقافهما في مدينة مراكش.
التعاون الأمني الدولي
جاء توقيف المشتبه فيهما في إطار عملية تنسيق بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والسلطات الأمنية الفرنسية، في خطوة هامة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
تورط المشتبه فيهما في جرائم منظمة
وحسب المعلومات الأولية، يشتبه في تورط المواطنين الفرنسيين في جريمة القتل العمد التي وقعت في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024. وكانت هذه الجريمة قد سهلت هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي في رومانيا.
ملاحقات قضائية أخرى
كما يشتبه في تورط الموقوفين في ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالعصابات الإجرامية المنظمة، مثل حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
الإجراءات القانونية والتعاون الدولي
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. كما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بحادثة التوقيف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمهما وفقًا لمسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
تعزيز التعاون الأمني المغربي الفرنسي
تؤكد هذه العملية الأمنية النوعية على الجهود المتواصلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتعزيز التعاون الأمني الدولي. كما تعكس هذه العملية قوة التعاون الثنائي بين الأمن المغربي والفرنسي في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
