قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، إيداع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس السجن المحلي بوركايز، ضواحي المدينة ذاتها، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بالمحكمة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية فساد مالي وإداري.
وبحسب ما علمته هسبريس فقد قررت النيابة العامة، كذلك، في الملف ذاته، في أعقاب إحالة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تولت البحث في هذه القضية، نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة مقاولين اثنين في حالة اعتقال وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح.
وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ بينما وُجهت إلى من معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين”.
وأحالت النيابة العامة بفاس المعنيين بالأمر مباشرة على أول جلسة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم أمام قاضي التحقيق.
يذكر أن البحث مع المتهمين في هذا الملف جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية من صاحب إحدى مقاولات التموين، يفيد من خلالها بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام أعلنت عنها ولاية جهة فاس مكناس.
