في تطورات ملف « الرقم الأخضر والرشوة » في جماعة حد السوالم، شهدت القضية تصعيداً جديداً حيث قامت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بجهوية سطات، يوم الأحد، بالانتقال مجدداً إلى إقليم برشيد لإيقاف شخص ثانٍ يُشتبه في علاقته بالموضوع. هذا الشخص هو موظف جماعي يُعتقد أنه يعمل كـ « تقني » في نفس الجماعة الترابية.
وفقاً للمصادر القريبة من الملف، فإن الرقم الأخضر، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الشفافية، كان له دور كبير في الكشف عن القضية. يوم الجمعة، قام أحد المواطنين بالاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن نائب رئيس الجماعة الذي يُشتبه في طلبه رشوة قدرها 5 آلاف درهم مقابل منح رخصة سكن. بعد تقديم الشكوى، قامت عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لنائب الرئيس المشتكى به في أحد المقاهي بالسوالم، حيث تم ضبطه وبحوزته مبلغ قدره 3 آلاف درهم.
تم نقل المشتبه به إلى جهوية سطات لمواصلة التحقيق، وتم أيضاً تفتيش سيارته. في السياق نفسه، تم توقيف الموظف الجماعي الآخر الذي يُشتبه في ارتباطه بالقضية، وتم وضع كلا المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما حول تورطهما في القضية. ستتولى النيابة العامة المختصة بسطات التحقيق في تفاصيل القضية، ومن المتوقع أن يتم عرضهما أمام سلطة الملاءمة غداً الاثنين لاتخاذ القرار المناسب.
هذه التطورات تأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات المحلية، مما يعكس التزام السلطات بمحاربة الرشوة وتحقيق العدالة في التعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين.
