تستعد الحكومة لإعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة تنظيم الخريطة الجامعية الوطنية، وتعزيز عرض التكوين بعدد من جهات المملكة.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تحسين جودة التكوينات وضمان توزيع أفضل للمؤسسات الجامعية على المستوى الترابي.
ويرتكز المشروع على تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية أكثر تخصصا، خاصة بكل من الحسيمة والناظور وآسفي. كما يهم إعادة تنظيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة، بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وتحسين تدبير المسارات الجامعية.
وفي مجال الصحة، من المنتظر تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب إحداث كليات جديدة للطب بكل من سطات والقنيطرة.
كما يشمل المشروع إحداث مؤسسات جامعية جديدة في الرباط والقنيطرة وسطات وتارودانت وبنسليمان، من بينها المدرسة العليا للتدبير والتسيير التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة، وكلية العلوم والتقنيات بتارودانت، والمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي ببنسليمان.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط على الجامعات، وتعزيز التكوين في مجالات استراتيجية مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعلوم الصحة، إضافة إلى ملاءمة التعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل.
