تدرس وزارة الداخلية عدداً من الشكايات الواردة من عدة عمالات وأقاليم، بشأن شبهات تتعلق بانطلاق حملات انتخابية قبل موعدها القانوني.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن بعض المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة شرعوا في الترويج لترشيحاتهم قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.
وسُجلت هذه الممارسات خصوصاً في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
تقارير من السلطات المحلية
طلبت المصالح المركزية لوزارة الداخلية من السلطات الترابية إعداد تقارير حول الوقائع الواردة في الشكايات.
وتتعلق هذه الشكايات بالظهور المتكرر لبعض المرشحين في تدشين مشاريع ومهرجانات ولقاءات محلية.
ويرى المشتكون أن هذه الأنشطة قد تُستغل للترويج الانتخابي المبكر، بما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
شبهات بتنظيم ولائم وتقديم مساعدات
تشير الشكايات أيضاً إلى تنظيم محتمل لولائم واجتماعات وتجمعات محلية بهدف استمالة الناخبين.
كما تتحدث عن تقديم مساعدات عينية وخدمات وامتيازات مادية لفائدة بعض المواطنين.
وتشمل الاتهامات كذلك استعمال الأموال للتأثير على الناخبين، والاستعانة بأشخاص للتواصل مع السكان وتنظيم أنشطة ميدانية.
ويعتبر أصحاب الشكايات أن هذه الممارسات قد تدخل ضمن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها.
اتهامات قيد التحقق
تقوم وزارة الداخلية بدراسة الشكايات وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعمل السلطات على التمييز بين الادعاءات غير المدعومة بأدلة، وتلك المرفقة بوثائق أو مقاطع فيديو أو تسجيلات يمكن التحقق منها.
كما يجري التحقق من منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم جمع بطاقات التعريف الوطنية من مواطنين مقابل وعود بمساعدات أو خدمات أو فرص عمل مؤقتة.
وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من صحة الادعاءات وتحديد المسؤولين المحتملين عنها.
دعوات إلى تطبيق القانون
طالب أصحاب الشكايات السلطات بتطبيق القوانين المنظمة للانتخابات والتدخل عند تسجيل أي ممارسات تمس بنزاهة وشفافية الاستحقاقات أو بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما دعوا إلى تحرير محاضر بشأن الوقائع المثبتة وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
