تشهد قضية “ادعاءات تزوير شواهد ودبلومات جامعية” في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير تطورات جديدة تتمثل في توصّل “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للاستماع إليها بشأن “تبليغها سابقا عن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في السجلات والمحاضر الرسمية واستعماله”.
وجاء هذا التطور، حسب مصادر مطلعة قريبة من الملف، بعد توجيه الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب (منسقية أكادير سوس ماسة) تبليغا، في 22 شتنبر الماضي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، في شأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.
ويأتي دخول المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على خط الأبحاث في هذه القضية “بعد مراسلات متعددة منذ السنة الماضية؛ أبرزها كانت قد وُجهت إلى النيابة العامة في شخص الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، قبل أن تحال الشكاية والتبليغ من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف لأكادير إلى الوكيل العام لمحكمة للاستئناف بمراكش التي تظل المختصة في جرائم الأموال رغم أن الوقائع تتضمن جرائم تزوير الشواهد الجامعية واستعماله من طرف عصابة تكونت من مسؤولين جامعيين وأساتذة”، وفق إفادة يونس بوبكري، منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين في الهيئة الوطنية لحماية المال العام،
