مشروع مالية 2027: استيراد الماشية و الأدوية يثير نقاشا بمجلس النواب

أثارت الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم والأحشاء تباينا في مواقف الفرق النيابية.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حذف الإعفاء الدائم، معتبرة أن التدابير السابقة لم تنعكس على أسعار اللحوم ولم تسهم في إعادة تكوين القطيع الوطني.

من جانبه، اقترح الفريق الحركي حصر الإعفاء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى نهاية دجنبر 2028، مع تقييمه سنويا. ودافعت فرق الأغلبية عن الإبقاء عليه، مع إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تحددها الإدارة.

وفي رده، أوضح فوزي لقجع أن الاستيراد يهدف إلى سد النقص في عرض اللحوم وتخفيف الضغط على القطيع الوطني. وأشار إلى أن ذبح الإناث يؤثر على التكاثر ويؤخر تجديد أعداد الماشية.

وأقر بأن الإجراءات السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة على مستوى الأسعار، موضحا أن التوجه الحالي يقوم على تتبع أسعار الشراء ببلدان المنشأ وتكاليف النقل وأسعار البيع.

كما أبدى استعداده لتقديم تقييم كل ثلاثة أشهر أمام اللجنة، مؤكدا إمكانية تعليق الاستيراد عندما تسمح الظروف بذلك.

مقترح لحماية صناعة الأدوية الوطنية

اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتماد رسوم جمركية تتناسب مع تطور قدرات الإنتاج الوطني للأدوية، بهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار فيها.

ويشمل المقترح تخفيض الرسوم على الأدوية التي لا تُصنّع بالمغرب أو التي لا يكفي إنتاجها المحلي لتغطية حاجيات السوق، بما يضمن توفير العلاجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وأعرب لقجع عن موافقته على مبادئ المقترح، مطالبا بتقديم لائحة دقيقة بالأدوية المعنية قبل النظر في رفع الرسوم على بعض أصنافها إلى 40 في المائة. وأوضح أن النسب المطبقة حاليا تتراوح بين 10 و17.5 في المائة، بحسب فئات الأدوية.

قانون خاص لتنظيم مهنة المعشر

طالبت عدة فرق نيابية بتنظيم مهنة المعشر في الجمارك بموجب قانون، عوض ترك تحديد شروط مزاولتها لدفتر تحملات تضعه الإدارة.

وأكد المتدخلون أن هذه المهنة ترتبط بحقوق والتزامات ومسؤوليات تخص المهنيين والإدارة والمستوردين والمصدرين، ما يستدعي إطارا تشريعيا واضحا.

وتعهد لقجع بإعداد مشروع قانون خاص لتنظيم المهنة، التي تضم 498 معشرا. وصادقت اللجنة بالإجماع على إلغاء المادة 68 موضوع النقاش، التي كانت تحيل على دفتر تحملات لتحديد شروط المزاولة.

رفع الضريبة على السيجار والسيجار الصغير

صادقت اللجنة أيضا على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية لرفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيجار والسيجار الصغير.

ويرتفع المبلغ المحدد لكل ألف وحدة من 750 إلى 1125 درهما، فيما تنتقل النسبة المرتبطة بالقيمة من 35 إلى 50 في المائة. كما يرتفع المبلغ المحدد لكل ألف غرام من 1500 إلى 2250 درهما.

وتندرج هذه التعديلات ضمن مرحلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل اللجنة.