المغرب و الإمارات يعززان التعاون البنكي و أنظمة الدفع

تعزيز الإشراف البنكي

تهم مذكرة التفاهم الأولى تعزيز التعاون في مجالات التنظيم والإشراف البنكي وتبادل المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.

كما تنص على تنسيق الممارسات الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسساتية بين الطرفين.

ويشمل التعاون أيضاً مجال المالية الإسلامية، من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بالرقابة الشرعية وتطوير التمويلات العابرة للحدود المتوافقة مع الشريعة، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار في البنيات التحتية.

نحو ربط أنظمة الدفع

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتركز على دراسة إمكانية الربط بين منصات الدفع الفوري وأنظمة بطاقات الأداء الوطنية وأنظمة المراسلة المالية في البلدين.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل وتسريع معالجة وتسوية المعاملات المالية بين المغرب والإمارات، إلى جانب تعزيز القبول المتبادل لبطاقات الأداء الوطنية.

العملات الرقمية والأصول المشفرة

يشمل الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات في مجال العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ودراسة إمكانية استخدامها في عمليات الدفع العابرة للحدود.

كما سيتعاون الطرفان في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية، بما فيها العملات المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب الأطر التنظيمية وآليات حماية المستهلك.

الجواهري: خطوة جديدة في الشراكة المالية

وأكد عبد اللطيف الجواهري أن توقيع مذكرتي التفاهم يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات المركزي.

وأضاف أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق جديدة لتطوير المعاملات المالية العابرة للحدود وتسريعها، فضلاً عن بحث إمكانات استخدام العملات الرقمية في المدفوعات بين البلدين.

من جهته، اعتبر خالد محمد بالعمى أن الاتفاقين يعكسان رغبة المؤسستين في توسيع التعاون المالي والبنكي بين المغرب والإمارات ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.