مشروع القانون 36.25: خطوة جديدة لإصلاح قطاع البريد بالمغرب
يأتي مشروع القانون 36.25 في إطار توجه نحو تحديث وإعادة تنظيم قطاع البريد بالمغرب، و مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع مع تنامي التجارة الإلكترونية وتطور خدمات التوصيل.
يستعد المغرب لإصلاح قطاع البريد من خلال مشروع القانون رقم 36.25، الذي يرمي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات.
ويهم المشروع بشكل خاص تنظيم أنشطة جمع ونقل وتوزيع الطرود والبضائع بشكل سريع داخل المملكة، مع وضع إطار جديد لمزاولة هذه الأنشطة.
فتح مؤطر للمنافسة
وينص المشروع على اعتماد نظام للترخيص بالنسبة للشركات الراغبة في ممارسة أنشطة التوصيل السريع، مع ضرورة توفرها على الإمكانيات التقنية والمالية والتنظيمية اللازمة.
ولا يشمل هذا الانفتاح جميع الخدمات البريدية، إذ تظل بعض الخدمات، من بينها البريد العادي والإرساليات المضمونة وبعض خدمات الإرسال غير السريع، خارج نطاق المنافسة التي يقترحها المشروع.
دور بريد المغرب
يحافظ المشروع على الدور الأساسي لـبريد المغرب باعتباره الفاعل العمومي التاريخي في القطاع، مع استمرار اضطلاعه بمهامه المرتبطة بالخدمة البريدية.
كما يمنح المشروع لبريد المغرب إمكانية ممارسة أنشطة التوصيل السريع المعنية بالإصلاح، في حين ستخضع الشركات المرخص لها لمقتضيات تنظيمية ومالية محددة.
وينص المشروع كذلك على أداء المشغلين المرخص لهم رسماً لفائدة بريد المغرب، على أن تحدد قيمته وكيفية أدائه بموجب نص تنظيمي.
إطار جديد لشركات التوصيل
ويتضمن النص آليات للمراقبة وتتبع الأنشطة المفتوحة للمنافسة، إلى جانب نظام للعقوبات بهدف ضمان احترام القواعد التنظيمية.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق يشهد تنامياً متواصلاً للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات توصيل الطرود، ما يفرض تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع ومواكبته للتحولات الاقتصادية واللوجستية.
ولا يزال مشروع القانون رقم 36.25 في المسار التشريعي، بعد إخضاعه للاستشارة العمومية، في انتظار استكمال مراحل اعتماده.
