يشهد المغرب ارتفاعًا مقلقًا في عمليات الاحتيال البنكي وعمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف بشكل مباشر الحسابات البنكية للمواطنين، في ظل لجوء متزايد إلى أساليب إجرامية رقمية أكثر تطورًا وتعقيدًا.
وأمام هذه التهديدات، تكثّف بنك المغرب ومصالح الأمن تحذيراتها من أجل توعية المواطنين بالمخاطر المحدقة بمعطياتهم المالية وحثّهم على توخي الحذر.
وبحسب تقارير بنك المغرب، لم تعد عمليات الاحتيال تقتصر على الاختراقات التقنية المباشرة، بل أصبحت تعتمد بشكل واسع على ما يُعرف بـ**“الهندسة الاجتماعية”**، وهي أساليب تقوم على التلاعب بالضحايا ودفعهم إلى الكشف طواعية عن معلومات حساسة، مثل بيانات الدخول البنكية، كلمات المرور أو رموز التحقق.
وغالبًا ما تتخذ هذه الأساليب شكل رسائل نصية احتيالية، أو مكالمات هاتفية، أو روابط إلكترونية خبيثة، تُقدَّم على أنها مراسلات رسمية تدعو إلى تحديث الحساب أو معالجة مشاكل وهمية.
وعلى المستوى الأمني، تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مؤخرًا من تفكيك شبكة متخصصة في الاحتيال البنكي، تتكون من خمسة أشخاص، كانوا يعتمدون أسلوب الاتصال الهاتفي وانتحال صفة ممثلي مؤسسات أجنبية من أجل الحصول على المعطيات البنكية للضحايا وسحب أموالهم. وتبرز هذه العملية حجم التحدي الذي تفرضه الجريمة الرقمية المنظمة.
وفي السياق ذاته، كشفت تحليلات في مجال الأمن السيبراني عن تسريب معطيات بطاقات بنكية مغربية على “الإنترنت المظلم”، ناتج عن اختراقات سابقة، ما يجعل أرقام البطاقات وتواريخ انتهائها ورموزها السرية عرضة للاستغلال من قبل شبكات إجرامية محترفة.
ودعا خبراء الأمن المعلوماتي المواطنين إلى تشديد إجراءات الوقاية، من خلال تجنب التفاعل مع الرسائل أو الروابط المشبوهة، ومراقبة الكشوفات البنكية بشكل منتظم، والتبليغ الفوري عن أي نشاط غير اعتيادي. كما شددوا على أن المؤسسات البنكية لا تطلب أبدًا معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل، مؤكدين أن حماية رموز التحقق المؤقتة (OTP) تمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال.
وفي ظل التطور المستمر للجريمة الرقمية، باتت السلامة المالية للمواطنين أولوية قصوى، تستدعي وعيًا أكبر وسلوكيات مسؤولة لمواجهة أساليب احتيالية تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر.
