فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء الأربعاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأوضحت مصادر أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامٍ للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد مقابل مبالغ مالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث مكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
