استنفرت وحدات صناعية مبنية فوق أراض فلاحية محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بعدما تزايد عددها بشكل لافت في جماعات ترابية بالجهة، تحديدا بالقرب من الطرقات الإقليمية بمديونة في اتجاه جماعة “موالين الواد”، وعلى الطريق الرابطة بين الكارة وسيدي حجاج وواد حصار وتيط مليل وغيرها من المناطق، ليوجه الوالي استفسارات إلى عمال في مناطق مختلفة بشأن الوضعية القانونية لهذه المصانع التي ثبت استغلال بعضها أنشطة تمثل مخاطر على صحة المواطنين والسلامة البيئية، خصوصا تصنيع مواد التنظيف.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اجتماعات عقدت على مستوى عمالات، ضمت قيادا وباشوات ومسؤولين بأقسام اقتصادية ومصالح حفظ الصحة، لغاية حصر عدد الوحدات الصناعية العشوائية والتدقيق في الوضعية القانونية للأوعية العقارية الحاضنة لها وتحديد هوية مستغليها من الأفراد والشركات.
وأكدت المصادر ذاتها أن مراجعة التراخيص الإدارية وطلبات فتح بحوث المنافع والمضار المودعة لدى المصالح المختصة بجماعات ترابية كشفت عن عشوائية المصانع المبنية فوق أراض أغلبها مصنفة ضمن تنطيق العقارات الفلاحية بتصاميم التهيئة المديرية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عمليات التدقيق التي أطلقت على مستوى العمالات، بناء على تعليمات والي الجهة، رصدت استغلال أفراد وشركات خارج القانون لقطع أرضية في ملكيتهم لا تدخل ضمن التصنيف الحضري للمناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة التجارية أو الخدماتية، مشددة على أن تقارير سابقة لأعوان سلطة أكدت أن المنشآت المبنية عبارة عن مستودعات لتخزين السلع، قبل أن يتبين احتضانها لأنشطة تصنيع منتوجات غذائية وكيماوية استعملت فيها مواد خطيرة تهدد السلامة الصحية لمحيط هذه الوحدات.
واستعان المسؤولون في العمالات بتصاميم التهيئة لتحديد الوضعية القانونية للأراضي الحاضنة للوحدات الصناعية، بعد التأكد من عدم توفر عدد كبير منها على تراخيص بالاستغلال المهني والصناعي، ليتبين بناؤها فوق أراض فلاحية وأخرى خاضعة لملكية الشياع؛ فيما أسفر إشراك إدارات جماعية في عملية الجرد والتدقيق الجديدة عن إخراج ملفات طلبات تراخيص بالاستغلال لم يجر الحسم فيها بشكل نهائي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبات فتح تحقيقات بشأن المنافع والمضار مرفوعة إلى رؤساء جماعات لغاية استغلال الفضاءات المذكورة.
وأكدت المصادر نفسها أن عمليات التدقيق توقفت عند شبهات تلاعبات في طلبات الترخيص الخاصة ببناء وحدات صناعية، حيث سلك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء في الوسط القروي، حيث حصلوا على الرخص المطلوبة؛ إلا أنهم لم يحصلوا على شهادات المطابقة للسكن، وحافظوا على الشكل الخارجي للبناء على أساس ورش مغلق، لغاية تأمين استغلاله بشكل سري.
يشار إلى أن دورية صادرة عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ألزمت رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، بتنسيق مع السلطة المحلية، بالتقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات رخص البناء في الوسط القروي، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة.
