اتخذت الحكومة مؤخرًا إجراءات جديدة تتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المجلس الاقتصادي)، عقب مراجعة المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. وقد تم وضع هذه الإجراءات بمراعاة طبيعة أنشطة المجلس وخصوصية المهام المكلفة به.
يهدف مشروع المرسوم المتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أعدته الحكومة، إلى تمكين المجلس من إبرام عقود أو اتفاقيات تخضع للقانون العادي عندما يكون موضوعها يتعلق بتنفيذ أعمال غير مشمولة في النص التشريعي الذي ينظم الصفقات العمومية.
ووفقًا لهذا المشروع من المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة منحت المجلس الاقتصادي إمكانية إبرام صفقات من خلال طلبات عروض محدودة لجميع الأعمال التي يقدر مبلغها بأقل من 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، دون احتساب الرسوم.
وتتيح هذه الإجراءات أيضًا للمجلس، بدون التداخل مع طرق إبرام الصفقات العمومية المحددة في المرسوم المتعلق بها، إجراء الدراسات الضرورية لتنفيذ المهام المكلف بها وفقًا لقواعد القانون العادي.
تنص الأحكام الخاصة التي وضعتها الحكومة بشأن تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي على أن سقف النفقات الساعية للمجلس قد يصل إلى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ويمكن رفع هذا السقف بقرار من السلطة الحكومية المختصة في الميزانية.
تهدف هذه التدابير أيضًا إلى تعزيز حوكمة نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيما يتعلق بالصفقات العمومية، حيث تشير مشروع المرسوم إلى أنه “يجب على صاحب المشروع، بما يتماشى مع مبدأ المنافسة المسبقة، استشارة ثلاثة متنافسين على الأقل وتقديم ثلاثة عروض أسعار مختلفة على الأقل”.
كما ينص مشروع المرسوم على أن المجلس الاقتصادي يمكنه إبرام عقود أو اتفاقيات تخضع للقانون العادي في حال تنفيذ الأعمال الفندقية، وأعمال الإيواء والاستقبال والترجمة والتدقيق اللغوي وتنظيم التظاهرات والندوات والفعاليات أو أعمال التدريب التي تتطلب كفاءات أو خبرات خاصة.
