شارك عشرات المواطنين في اعتصام مفتوح على جانب الطريق الوطنية رقم 08 بالقرب من دواوير جماعة بني عياط في إقليم أزيلال، احتجاجا على التأخير في تنفيذ مشروع ربط المنطقة بشبكة الماء الصالح للشرب، وتأكيدا على أن الحق في الماء ليس رغبة؛ بل حاجة أساسية لضمان حياة كريمة في المجتمع.
ترتكز مطالب المحتجين على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، وضمان وصول هذه المياه الأساسية إلى منازلهم بانتظام، والكف عن تضليل الساكنة بوعود زائفة؛ بينما تطال الانتقادات الطريقة التي تم بها تدبير هذا المشروع سواء من قبل رئيس المجلس الجماعي الذي طالبوا برحيله من خلال هتافات من قبيل: “الرئيس يا مسؤول سير في حالك سير في حالك”.
وأكد المحتجون المنحدرون من دواوير اسوكا وتاوريرت وبوسكور وG4 وG5 أن المنطقة تمتلك فرصا مائية بدليل وجود آبار أخرى بالمنطقة، مما يظهر أن المشكلة تكمن في تدبير المطلب وليس في نقص المياه. كما عبروا عن استيائهم من تقاعس الجهة المنوط لها تدبير القطاع في تنفيذ التزاماتها تجاه الساكنة.
في هذا السياق، تحدث عبد العالي من سكان بني عياط عن اختفاء الماء الصالح للشرب من صنابير المنازل بشكل كلي، معبرا عن خوفه من استمرار الوضع الحالي حتى فصل الصيف، مشددا على الحاجة الماسة للمياه لضمان سلامة وصحة السكان وعلى ضرورة حل هذه الأزمة فورا؛ لأنه لا يمكنه الانتظار أكثر.
وفي تدخلات متطابقة، أكد محتجون آخرون أن هذه الأزمة ليست مجرد طلب، بل حق ضروري يجب توفيره لكل مواطن، مسجلين أن مطالبهم لم تقتصر على توفير المياه الصالحة للشرب فقط؛ بل تشمل أيضا زيارة لجنة مختلطة للدواوير المعنية لتقييم الأضرار والتأثيرات السلبية لنقص المياه على السكان.
وفي تعليقه على احتجاجات السكان، قال المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء بأزيلال إن “أزمة المياه في دواوير بني عياط، خاصة اسوكا وتاوريرت وبوسكور، لا تختلف كثيرا عن باقي المناطق التي شهدت انخفاضا ملحوظا في المخزون المائي بسبب توالي سنوات الجفاف وضعف هطول الأمطار”.
واختتم المسؤول الإقليمي تصريحه قائلا: “الجميع، سواء السلطات المحلية أو الإقليمية أو المجلس الجماعي، يدركون تماما معاناة المواطنين من نقص المياه”، لافتا إلى أن هناك حاليا برنامجا محددا لتوزيع المياه المتوفرة على الدواوير المتأثرة، في انتظار تنفيذ الحل النهائي”.
يذكر أن المشاركين في الاعتصام يصرون على استمرارهم في هذه الخطوة بالرغم من المحاولات العديدة من السلطات المحلية والدرك لإقناع المحتجين بالجلوس للحوار، مشيرين إلى فشل الحوارات السابقة في تحقيق التقدم المطلوب.
