أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سلا الجديدة يوم الأربعاء، أن تأكيد عدم دستورية القوانين يعد من الركائز الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.
خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حول “عدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”، أشار وهبي إلى أهمية تحديد شروط وإجراءات تأكيد عدم دستورية القوانين لتعزيز دولة الحق والقانون. كما أكد أهمية دور المحكمة الدستورية في هذا السياق.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في 9 يناير 2023، يعكس مختلف الجوانب المسطرية والآثار المرجوة من تأكيد عدم دستورية القوانين.
وأكد أن هذا النص لا يهدف إلى عرقلة العدالة أو تأخير البت في الملفات، ولكنه يسعى إلى تعزيز دور المحكمة الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
وقدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الندوة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دعم الحوارات بين الخبراء المغاربة والأوروبيين في مجال العدالة الدستورية.
وأضافت أن الندوة تهدف أيضًا إلى استعراض التجارب الدستورية في العديد من البلدان، ودعم الممارسة المغربية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، أهمية الندوة في تبادل التجارب الدولية والممارسات الجيدة في مجال تأكيد عدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى دعم المغرب في صياغة القوانين ذات الصلة.
وأوضحت مديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، سيمونا غراناتا مينغيني، دور اللجنة في تقديم الاستشارات حول القضايا الدستورية ودعم تنمية الثقافة الحقوقية.
تهدف هذه الندوة إلى بحث أسس التأكيد على عدم دستورية القوانين وتبادل التجارب الدولية في هذا المجال، بغية تعزيز الحقوق والحريات الدستورية في المغرب.