أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بداية السنة الجارية، بلغت عند نهاية أبريل 13,1 مليار درهم، مسجلاً أن « هذا رقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلاً له ».
وأكد السيد أخنوش، في جوابه على سؤال محوري خلال جلسة المساءلة الشهرية حول « تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل »، أن هذا التطور هو نتيجة مباشرة للإصلاحات العميقة التي تعمل الحكومة على ترسيخها، « في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالمياً وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية ».
وأشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، تعمل على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، خصوصًا من خلال مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، وتسريع تنزيل « عرض المغرب » للهيدروجين الأخضر، عبر تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلاً تنافسياً في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.
كما أشار إلى أن دينامية الاستثمارات تجلت أيضًا من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، آخرها توقيع اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية الأسبوع الماضي.
وأوضح السيد أخنوش أن هذه التجربة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تبلغ كلفتها الاستثمارية الإجمالية 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، منها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الحكومة أن النصف الثاني من الولاية الحكومية « سيشكل مجالاً خصباً لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام المغرب، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح »، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدخر جهداً في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها.
وأضاف السيد أخنوش أن موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية « سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة »، مشيراً إلى أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل بالمغرب خلال السنتين السابقتين ساهم في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف.
وأوضح أن من المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620 ألف منصب شغل، و تقليص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة، مشددًا على أن « التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب والرفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل لم يكن أبداً مجرد شأن عرضي أو ذو طابع ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحقها، وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية ».