صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء يوم الثلاثاء. وخلال كلمته التقديمية للمشروع، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أهمية العقوبات البديلة في تاريخ السياسة الجنائية، مؤكداً على تغييرها في فلسفة العقوبة لتعزيز الإصلاح والإدماج بدلاً من الانتقام.
وأوضح الوزير أن العديد من الأنظمة الجنائية الحديثة يتبنى نظام العقوبات البديلة لتطوير سياستها العقابية وتقليل الاكتظاظ في السجون، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم والضحايا والمجتمع، مع التركيز على تجنب التمييز.
و أشار المستشارون البرلمانيون إلى أهمية المشروع في تطوير السياسة العقابية وتحسين نظام العدالة، داعين إلى تسريع إقرار قوانين أخرى ذات صلة وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها.