فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية اليوم عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
صرّح مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، بأن المستوطنين الأربعة والكيانات الاستيطانية المستهدفة “مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”. وأكد المجلس في بيانه أن هذه الانتهاكات تشمل “أعمال تعذيب وممارسات قاسية ولاإنسانية ومهينة، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الملكية والحق في الحياة الخاصة والأسرية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين إسرائيليتين يمينيتين على القائمة السوداء، وهما “لهافا” و”هيلتوب يوث”. أما الأفراد الأربعة المستهدفين بالعقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد من جماعة “هيلتوب يوث”، وكذلك المستوطنان نيريا بن بازي ويينون ليفي.
تتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، مما يمنع هؤلاء الأفراد من دخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مواطن إسرائيلي وشركتين بسبب الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شملت العقوبات كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح مستوطنين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية.
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسومًا في فبراير الماضي يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وشهدت الضفة الغربية تصاعدًا في الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.