ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأفادت لجنة تابعة للمجلس أنها فشلت في التوصية بالإجماع بخصوص مدى توافق طلب السلطة الفلسطينية مع المعايير المطلوبة.
هذا الاجتماع يأتي استجابةً لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في بداية أبريل لإعادة النظر في طلبها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة الذي تقدمت به في عام 2011، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض لهذا المسعى.
وفي بيان نشرته البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، طالبت مجموعة الدول العربية بقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، وحثت جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بالتعاون مع المجموعة العربية.
ووفقًا للمقترح الجزائري، يوصي المجلس العام بقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة. لكن هذا يتطلب توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي وتأييد ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
حتى الآن، اعترفت 137 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين، لكن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم حق النقض لمنع التوصية الإيجابية.
ومع ذلك، تعتزم السلطة الفلسطينية الضغط على مجلس الأمن للتصويت على قرار يوصي بالموافقة على عضوية فلسطين بالكامل في الأمم المتحدة.
يُعتبر الحصول على العضوية خطوة مهمة نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، التي تتمتع حاليًا بصفة مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن مشروع القرار لا يساهم في تحقيق السلام من خلال حل الدولتين، وتؤكد على أن أي تأسيس لدولة فلسطينية يجب أن يكون نتيجة لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
يتمنى مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة إقامة دولتين متجاورتين ومعترف بهما داخل حدود آمنة. وتسعى السلطة الفلسطينية لإنشاء دولتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، إلا أنه لم يتم تحقيق تقدم يذكر نحو تحقيق حل الدولتين.
تأتي جهود فلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.