عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالتعاون مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اجتماعها السنوي الرابع رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي. تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المؤسسات الأربع في نونبر 2019
وأوضح بيان مشترك أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة تطورات ظاهرة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، واستعراض الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البيئة المناسبة لضمان انتقال ناجح نحو استراتيجية جديدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية خلال العام الماضي، واعتماد خارطة الطريق للسنة الحالية
وأبرز المصدر ذاته أن العام الماضي شهد تنفيذ برنامج تكويني وتوعوي شمل أكثر من 930 موظفا ومسؤولا يمثلون الفاعلين في القطاعين المالي والتأمينات
بالإضافة إلى ذلك، تواصلت الهيئات الأربع تبادل الخبرات وتنظيم الندوات وورش العمل لمناقشة آليات التحكم في مخاطر الفساد، وخاصة التضارب في المصالح
وفي سياق متصل، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطوير ومطابقة أنظمتها لمعايير الجودة الدولية في مجال محاربة الفساد، بهدف شمول جميع الفاعلين في القطاعين على غرار المقاربة المتبعة من قبل بنك المغرب للقطاع البنكي
وقد قامت العديد من مؤسسات الائتمان خلال العام الماضي بتطوير آلياتها لمحاربة الفساد وفقا للمعايير الدولية، متباعين توجيهات بنك المغرب في هذا الصدد
وفيما يخص العام الحالي، ستستمر الجهود في تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بتدبير مخاطر الفساد وتعزيز الإطار القانوني
وأكدت السلطات الأربع التزامها بتعزيز التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع المالي
