علمت مصادر موثوقة أن الشركات التي تم استبعادها من حق استيراد المواشي المخصص لها من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدعم مالي يصل إلى 500 درهم للرأس الواحد، بموجب شروط جديدة، بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات عملية هذا الأسبوع من خلال مراسلة الوزير محمد صديقي رسميًا.
وأوضحت المصادر أنه تم توقيع عريضة من قبل 31 محترفاً لم يتم قبولهم في القوائم المعلنة، وتم رفعها مع استفسار إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الإشعار بالوصول، مؤكدة أنه سيتم إرسال تذكير مرة أخرى في بداية الأسبوع القادم، لتمكين المستبعدين من الحصول على توضيح موضوعي حول سبب الاستبعاد.
وأعلنت الجهات المهنية عزمها على الالتزام بحقها في التوضيح والاستيراد، مشيرة إلى أن توفير الإجابات عن الاستفسارات المرفوعة إلى الوزير سيمكن المحترفين من فهم الوضع بشكل شفاف. وأكدت أن معظم الشركات التي تم استبعادها تعمل في مجال الاستيراد، مما يشكل ضربة كبيرة بالنسبة لها.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فقد قدمت 100 شركة تصريحات لاستيراد المواشي بما لا يقل عن 4000 رأس، بينما لم تحصل 30 شركة صغيرة ومتوسطة على تصريح الاستيراد، خاصة تلك التي طلبت استيراد أكثر من 1000 رأس، دون أي توضيح.
وأظهرت البيانات السابقة أن الحكومة قررت استئناف دعم استيراد الأغنام بقيمة 500 درهم للرأس الواحد، وسيستمر هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر فقط، من 15 مارس إلى 15 يونيو، بهدف استيراد 300 ألف رأس لدعم السوق الداخلية.
ووفقًا لأحدث التطورات، كشف وزير الفلاحة محمد صديقي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن طلبات استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى بلغت حتى الآن 600 ألف، وأشار إلى أنه سيتم زيادة هذا العدد إلى مليون إذا لزم الأمر.
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة، مما دفع إلى تشكيل لجنة من قبل وزير الفلاحة لتحديد العدد المؤهل للحصول على الدعم لكل مستورد.