أصبح المغرب، في إطار استراتيجيته الوطنية، محورًا للتركيز على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، بما يعزز مكانته في الاستثمارات وتطوير مشاريع الطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات الإنتاجية للكهرباء من خلال الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية
وفقًا لورقة اقتصادية حديثة من « مركز المتوسط للدراسات الإستراتيجية »، تسعى الشركات الأوروبية إلى زيادة استثماراتها في المغرب إلى أكثر من تسعة مليارات دولار بحلول العام 2030، مع تحديات متزايدة تتمثل في تأثير أزمة الطاقة الأوروبية المحتملة والتحولات الجيوسياسية
وفي هذا السياق، يتوقع الباحث الاجتماعي، الطاهر بكني، أن يكون المغرب مركزًا إستراتيجيًا جديدًا ولاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقات النظيفة، مع التزامه بتقليل انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، ومع ذلك، تواجه التحديات مثل قوانين الطاقة والمعوقات التنظيمية التي تعيق تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بسهولة
ويرى الباحث أيضًا أن التركيز الكبير على المشاريع الكبيرة يجب أن يتزامن مع دعم المشاريع الصغيرة، لتلبية احتياجات المناطق المحلية بشكل فعال. ومع ذلك، تظهر بعض المشاريع الضخمة، مثل مشروع « نور » للطاقة الشمسية المركزة، تفاضلًا في الاستفادة منها لصالح السكان المحليين
وتواجه السياسات الطاقية في المغرب انتقادات حول تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، مع تبني نمط مهيمن يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من مساعدات التنمية
وتعتمد استراتيجية المغرب لدعم مزيج الطاقة على التحول إلى الطاقة المتجددة، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تتمثل في زيادة الطلب على الطاقة وتأثيرات تغير المناخ
وشكل إستراتيجي، تعاني المملكة المغربية من اعتمادها الشديد على الموارد الأحفورية المستوردة، مما يجعلها تحت تأثير الموردين الخارجيين وتقلبات الأسعار، مما يسهم في زيادة العجز التجاري والتحديات الاقتصادية
وفي الختام، تستدعي هذه التحديات والفرص التي يواجهها المغرب تبني استراتيجيات طاقية متكاملة تعتمد على التنوع والاستدامة، مع التركيز على تعزيز القدرات الداخلية وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة
