حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة 27 مارس الجاري، لاستئناف محاكمة عميد شرطة كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات الوكيل العام للملك، في حالة سراح من أجل جناية تعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكانت غرفة الجنايات في مرحلتها الابتدائية، قضت يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، بمؤاخذة عميد الشرطة، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن متابعة عميد الشرطة، جاءت بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا يدعى “محماد، ا، م” ينحدر من دوار أمنز بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك أثناء عرض الموقوف عليه.
وأضافت المصادر نفسها، أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أعطى تعليماته من أجل فتح بحث قضائي في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، واستهلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاتها في القضية بالاستماع للمشتكي المزداد سنة 1995، في السادس من يونيو 2017، الذي صرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الاستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالاغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى ووجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال المتهم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه في هذه القضية، حيت أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم السالف ذكره التهم المنسوبة اليه، ليجري إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أصدرت في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، قرارا يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة المذكور من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و اختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض بالرباط.
