تم، يوم الأربعاء، إطلاق مشروع « الانتقال العادل » في الرباط، وهو مشروع يهدف إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ سياسته المناخية بتمويل يتجاوز 10 ملايين يورو (نحو 109 ملايين درهم).
قامت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإطلاق هذا المشروع بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
يهدف مشروع « الانتقال العادل » إلى دعم المغرب في تحديث مساهمته المحددة وطنيا في مجال المناخ وتنفيذها بشكل مسؤول اجتماعيًا، وذلك من خلال استخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز السياسات المناخية.
في كلمتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بالتزام المغرب تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستجابة للتحديات المناخية الحالية.
أكدت لومبارت أهمية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المناخ، وتمنت أن يكون التعاون مبنيًا على رفع مستوى الكفاءة البيئية والاقتصادية للبلدين.
من جانبه، أكد سفير ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أهمية المشروع في تحقيق انتقال عادل اجتماعيًا واقتصاديًا، مع التركيز على التحديات المناخية.
شدد دولغر على أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع، وثمن الجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة التغير المناخي.
من جهته، أبرز مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، أهمية هذا المشروع في تحديث المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها بمسؤولية اجتماعية في المغرب.
وأضاف الرازي أن المشروع سيوفر الأدوات اللازمة لدعم القطاع الخاص في التعامل مع التغيرات المناخية، مع دعوة جميع الجهات المعنية للمشاركة بفعالية في تنفيذه.