تم يوم الخميس التوقيع على اتفاق نوايا في مدينة طنجة بالمغرب، بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها في جمهورية تشاد، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول « التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية ».
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير العدل وحقوق الإنسان في تشاد عبد الرحيم بريمة حامد، بحضور وفد رفيع المستوى، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي على أساس مبادئ الاحترام والثقة والاعتراف المتبادل بالمصالح المشتركة للبلدين.
وأعرب الجانبان عن نواياهما المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التكوين الأساسي والمستمر للأطر، من خلال تنظيم لقاءات على مستوى الخبراء والنظر في مراجعة وتعزيز الإطار التنظيمي للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على تحديث التكوين وفقًا لبرنامج تعاون محدد.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق من إدراك الجانبين أن مقاربة الجنوب – الجنوب توفر صيغًا مبتكرة للتعاون، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة واستخدام التكنولوجيا لتحديث منظومة العدالة.
و أكد السيد بريمة حامد أن توقيع اتفاق النوايا بين وزارتي العدل يهدف إلى توسيع نطاق التعاون في المجال القضائي، خاصة فيما يتعلق بالتكوين الأساسي للأطر وتبادل المعلومات المتعلقة بالقضاء.
كما شدد على أن المغرب قطع مسافات كبيرة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، مشيرًا إلى أن التجربة المغربية التي بدأت في عام 2000 « تُعتبر ناجحة ويمكن لتشاد وغيرها من البلدان الاستفادة منها ».
يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 و9 فبراير الحالي، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويشارك في هذا الحدث حوالي 200 من صناع القرار وخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، حيث سيتم مناقشة مجموعة من المواضيع على مدى يومين، بما في ذلك « تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة »، و »الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية »، و »خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق »، و »منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني »، و »العدالة الرقمية المبنية على البيانات ».
