أكدت القمة الـ19 لحركة عدم الالتزام، في ختام أعمالها بكمبالا يوم السبت، على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتهدف الحركة إلى التوصل إلى “حلا سياسيا مقبولا لدى الأطراف”.
أشادوا رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بالالتزام بمسلسل المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، حسبما أوضح الإعلان الختامي للقمة.
و أكدت القمة أيضا على ضرورة ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأبرزت الوثيقة الختامية أهمية قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، مؤكدة أن الحل السياسي النهائي يجب أن يكون “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.
تحدد الوثيقة الختامية الأطراف المشاركة وتطالبها بمواصلة الانخراط في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. وتؤكد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للعملية السياسية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007.
في الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، داعيًا إلى مواصلة الانخراط في المسلسل السياسي. و تؤكد الوثيقة موقف المغرب من خلال حركة عدم الالتزام، كما تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.